أكدت الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، خلال افتتاح الدورة العاشرة للجمعية العامة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية بمدينة العيون، أن مسار التعاون بين المجلس والمؤسسة التشريعية عرف قفزة نوعية منذ اعتماد دستور 2011، الذي رسخ مبدأ التنسيق بين السلط كأحد أعمدة الهندسة الدستورية المغربية.
وأوضحت العدوي أن تعديل القانون المنظم للمجلس سنة 2016 كان محطة فارقة في توسيع هذا التنسيق، إذ انتقلت العلاقة بين المؤسستين من تعاون موسمي محدود إلى آلية منتظمة تبنى على تبادل دوري للمعلومات وتجويد العمل الرقابي.
وكشفت الرئيسة الأولى أن المجلس الأعلى للحسابات تلقى، منذ 2013، ما مجموعه 14 طلب استشارة وأسئلة برلمانية، قدم بشأنها أجوبة تفصيلية شملت ملفات استراتيجية ذات وزن ثقيل في السياسات العمومية، من بينها: إصلاح المقاصة، وأنظمة التقاعد، وصندوق دعم التماسك الاجتماعي، وصندوق التجهيز الجماعي، وصندوق التنمية القروية، إضافة إلى قضايا التشغيل والتعليم بالعالم القروي، والاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وشددت العدوي على أن المجلس حريص على بناء تعاون فعال مع غرفتي البرلمان، بما يضمن تكميل الأدوار الرقابية وتعزيز الثقة والمصداقية التي راكمتها المؤسستان عبر سنوات من العمل المؤسساتي.
وأشارت إلى أن أدوات التنسيق تشمل تقديم نتائج الافتحاص ضمن التقرير السنوي المنشور في الجريدة الرسمية، وعرضا مفصلا أمام البرلمان حول أعمال المجلس، إلى جانب إعداد تقرير تنفيذ قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة المتعلق بقانون التصفية.
وبخصوص حصيلة القارة الإفريقية في تنفيذ أهداف أجندة 2030، دعت العدوي إلى قراءة نقدية لنتائج الفترة 2015 ـ 2025، باعتبارها خطوة ضرورية للتحضير لمسارات التحول الإفريقي في أفق خارطة طريق 2063 والمخطط العشري 2024 ـ 2033، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تستدعي مقاربات تقييم أكثر جرأة وقيمة مضافة في القرار العمومي.
كما أوضحت أن عددا من الأجهزة العليا للرقابة في إفريقيا شرعت في إدماج أهداف التنمية المستدامة داخل خططها الاستراتيجية، عبر مهام تدقيق وتقييم تشمل جاهزية الحكومات لتنفيذ أجندة 2030، وآليات الرصد والتنسيق، ومستوى الإفصاح، وتقييم البرامج الحكومية المرتبطة بهذه الأهداف.
واختتمت العدوي مداخلتها بالتأكيد على أن اختيار موضوع الدورة، “التقييم كمسؤولية جماعية ورافعة ديمقراطية لحكامة شاملة وشفافة“، يعكس حساسية المرحلة التي تمر بها القارة في ظل تحولات عالمية وإقليمية عميقة، وضغوط اقتصادية وتكنولوجية وبيئية متصاعدة، تفرض تحديات جديدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بإفريقيا.
