كشف عبد اللطيف ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن أرقام “صادمة” بخصوص كثافة الطلبة في عدد من كليات العلوم القانونية والاقتصادية بالمغرب، مؤكدا أن بعض هذه المؤسسات تستقبل اليوم أزيد من 50 ألف طالب في الموسم الجامعي الواحد.
وقال ميداوي، خلال عرض قدمه في ندوة صحافية، إن هذا الاكتظاظ “يفرض إعادة تقييم شاملة لنموذج التكوين الجامعي”، مشددا على أن الحكومة “تعمل على معالجة الاختلالات البنيوية التي راكمتها المنظومة منذ سنوات”.
وأضاف الوزير أن هذا الوضع “لا يمكن أن يستمر بالوتيرة نفسها”، موضحاً أن الاكتظاظ ينعكس بشكل مباشر على جودة التكوين، وعلى قدرة الأساتذة والفرق البيداغوجية على مواكبة الطلبة وتوفير ظروف تعليمية ملائمة.
وتابع ميداوي أن الوزارة شرعت في بلورة تصور جديد يقوم على “تنويع عرض التكوين، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الجامعية، وإحداث تكوينات مهنية تطبيقية”، بهدف تخفيف الضغط على المسالك النظرية التي تعرف إقبالاً مهولاً.
وأكد المسؤول الحكومي أن إصلاح الجامعة “يتطلب جرأة وواقعية”، مشيراً إلى أن الرهان الأكبر اليوم هو “رفع جودة التكوين والبحث العلمي، وتأهيل البنيات الجامعية، وضمان توزيع متوازن للطلبة بين مختلف التخصصات”.
وختم ميداوي تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة “ستتعامل مع ملف الاكتظاظ الجامعي كأولوية آنية”، لكونه يشكل أحد أهم التحديات المطروحة أمام إصلاح منظومة التعليم العالي بالمغرب.
