شهد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، المنعقد اليوم الأربعاء 19 نونبر الجاري، بحضور وزير الصحة أمين التهراوي، لمناقشة صفقات الادوية، حالة من الفوضى والارتباك قبل انطلاقتها.
المعطيات المتوافرة لبلبريس تفيد أن اللجنة شهدت مشادات بين الأغلبية والمعارضة من أجل تسيير اللجنة، بشأن طريقة تدبير سير الاجتماع، علاوة على ما إن كان الاجتماع سيعتمد العلنية ام انه سيجرى خلف أبواب مغلقة.
ودخلت المعارضة في شخص رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، في مشادات كلامية حادة، مع أحد أعضاء الاغلبية، وهه ما أدخل أطوار اللجنة في حالة ارتباك حتى قب انطلاق أشغالها
من جهتها أكدت البرلمانية الاستقلالية، خديجة الزومي، وجود “نقاش حاد، يدور فقط حول مسطرة تسيير اللجنة”، مشيرة إلى أن “الحكومة طلبت عقد اللجنة للإجابة عن مجموعة من الاسئلة وضعت في مناقشة قانون المالية، وذلك حول موضوع الأدوية، وهل صفقاتها شفافة وعادلة، وهل هناك قوانين تحدد من يحق له المشاركة في هذه الصفقات؟ وكيف يمكن التحكم في اثمنة الدواء؟، مؤكدة أن “النقاش لا زال بعيدا عن الموضوع ، وغارق في الشكليات” .
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي كخطوة غير مسبوقة، بعدما لجأت الحكومة إلى تفعيل المادة 133 من النظام الداخلي لمجلس النواب لاستدعاء لجنة القطاعات الاجتماعية لاجتماع طارئ، بحضور وزير الصحة أمين التهراوي.
وتأتي هذه الخطوة بعد الاتهامات الثقيلة التي وجّهها رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، والذي اتهم وزير الصحة بتفويت صفقة اقتناء دواء لصالح شركة يُقال إنها مرتبطة بوزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، ما أثار موجة جدل واسعة داخل المؤسسة التشريعية.
وبحسب المادة 133، يحق للحكومة عبر رئيس المجلس الدعوة إلى عقد اجتماع اللجنة، إلى جانب رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، أو بطلب من ثلث أعضاء اللجنة أو رئيس فريق أو مجموعة نيابية شريطة موافقة مكتب اللجنة.
ومن المنتظر أن تعرف أطوار هذا الاجتماع شدا وجذبا حادا، يُسلّط الضوء على واحدة من أكثر القضايا التي تشغل الرأي العام البرلماني خلال هذا الأسبوع.
