كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن أسعار المحروقات في النصف الثاني من نونبر الجاري بلغت حوالي 10.9 دراهم للغازوال و12.60 درهماً للبنزين، وهي مستويات تتجاوز بشكل واضح الأسعار التي كانت معتمدة قبل تحرير القطاع نهاية 2015.
وأوضح اليماني في تصريح لبلبريس أن الفارق الحالي لا يقل عن 1.3 درهم في الغازوال وأكثر من درهمين في البنزين، ما يجعل كلفة التنقل والخدمات المرتبطة بالطاقة في منحى تصاعدي مرهق للقدرة الشرائية.
ويرجع هذا الارتفاع، وفق اليماني، إلى تحكم الشركات الكبرى في السوق واستمرار نهج التحرير غير المؤطر، مقابل فشل مجلس المنافسة في تفعيل صلاحياته الضبطية والاكتفاء بإنتاج تقارير وصفها بـ”الإنشائية” بعد الغرامات التصالحية، دون أي أثر ملموس على المستهلك. وأضاف أن الوضع ازداد تعقيداً مع تعطيل تكرير البترول والدفع نحو إقبار شركة سامير، ما جعل السوق المغربية رهينة للاستيراد الكامل وتقلبات الأسواق الخارجية.
وأبرز اليماني أن تحسين الأسعار يستوجب العودة إلى تقنين المحروقات، واستئناف نشاط التكرير بمصفاة المحمدية، إلى جانب تخفيض العبء الضريبي الذي يشكل عنصراً مركزياً في ارتفاع الأسعار. كما دعا إلى تدخل الدولة عبر آليات دعم موجّهة، للحد من الأسعار التي وصفها بـ”المدمرة” للقدرة الشرائية، والتي تغذي بدورها التضخم وترفع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وأشار المتحدث إلى أن الأرباح الفاحشة التي حققتها الشركات النفطية منذ تحرير القطاع بلغت 80 مليار درهم إلى غاية نهاية 2024، مع توقع بلوغها 90 مليار درهم بنهاية 2025، بينها 17 مليار درهم في السنتين الأوليين من التحرير وحدهما، ما يعزز، بحسبه، الحاجة إلى إعادة تقييم شاملة لسياسة التسعير وتنظيم السوق.
