قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن الحزب التزم منذ تأسيسه بالعمل الجماعي لبناء مغرب حديث، مؤكدا أن السنوات الماضية كانت مرحلة اجتهاد متواصل أثمرت نتائج مهمة، وأن الهدف اليوم هو مواصلة هذا المسار بنفس الروح والمسؤولية.
وخلال المحطة السابعة من برنامج “مسار الإنجازات”، المنظمة اليوم السبت 15 نونبر بجهة الدار البيضاء سطات، شدد أخنوش على أن الحزب والحكومة يشتغلان بتفان لخدمة المواطن تحت القيادة الملكية، مبرزا أن التزام “الأحرار” ينبني على رؤية واضحة تجعل من المغرب فضاء للفرص ومحركاً للعدالة والكرامة والازدهار.
وأضاف أن الثقة التي منحها المواطنون للحزب خلال الانتخابات تضع عليه مسؤولية الاستجابة لانتظاراتهم والوفاء بوعوده، موضحاً أن الرؤية الحكومية ليست شعارات، بل مشروع تحول حقيقي يهدف إلى تمكين المواطنين من حياة كريمة. وأشار إلى أن جزءا كبيرا من هذه الرؤية أصبح واقعا بفضل الإصلاحات التي تم إطلاقها، ما يجعل الحزب يتقدم بثبات نحو استكمال بناء مغرب صاعد.
وفي استعراضه لحصيلة العمل الحكومي، أكد رئيس الحكومة أن ورش تعميم التغطية الصحية كان محطة مفصلية، إذ بات المغرب يتوفر على نظام صحي موحد يشمل جميع المواطنين. كما أوضح أن أكثر من أربعة ملايين مواطن استفادوا من الزيادات في الأجور خلال الولاية الحالية.
وقال أخنوش، بحضور قيادات الحزب وعدد من وزرائه، إن تجارب المواطنين تعكس حجم التغيير الحاصل، لافتا إلى أن الكثير من الأسر انتقلت من السكن غير اللائق إلى مساكن لائقة، وهو ما يعكس أثر السياسات الحكومية على جودة العيش.
وأشار إلى أن جهة الدار البيضاء سطات تشكل رافعة محورية لمستقبل التنمية، بحكم إمكاناتها ووزنها الاقتصادي، الأمر الذي يمنحها مكانة خاصة داخل الرؤية التنموية التي يتبناها الحزب.
وشدد على أن الحزب حريص على إشراك مختلف الفاعلين داخل الجهة في مسار التغيير، مؤكداً أن العمل المشترك هو السبيل لتحقيق مشروع وطني طموح يرتكز على التعليم والصحة والشغل.
وأوضح رئيس حزب “الحمامة” أن اجتماع مديونة يندرج ضمن تعزيز النقاش حول الاستثمار واستكمال الأوراش المفتوحة، مؤكداً أن الحزب يواصل عمله بثقة الملك والمغاربة، وبهدف رفع وتيرة الإنجاز داخل الجهة وباقي مناطق البلاد.
وختم أخنوش بأن حزب التجمع الوطني للأحرار يفي بالتزاماته ويواصل تنفيذ برامجه، بعد تحقيقه العديد من الإنجازات الملموسة، ومساعيه اليوم تتجه نحو توسيع قاعدة المشاريع لضمان تحول اقتصادي واجتماعي شامل.
