أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دورية جديدة بتاريخ 12 نونبر 2025، تدعو فيها المديرين الجهويين والمسؤولين عن التجمعات الصحية إلى إعادة هيكلة وتنظيم وظيفة الاستقبال داخل مختلف المؤسسات الاستشفائية. وتأتي هذه الدورية في سياق تحسين جودة التكفل بالمرضى وتعزيز تجربة الاستقبال داخل المرافق الصحية العمومية.
وتؤكد الوثيقة الوزارية أن وظيفة الاستقبال تُعد ركيزة أساسية في جودة الخدمات الصحية، وتشكل مؤشراً رئيسياً لقياس الأداء داخل المستشفيات.
ولهذا الهدف، شددت الوزارة على ضرورة التعجيل بتعيين أعوان استقبال مخصصين لهذا الدور وفق صفقات التدبير المفوض، أو تعبئة فريق من موظفي المستشفى بشكل مؤقت في حالة غياب صفقة خاصة.
ويُناط بهذه الفرق السهر على تطبيق إجراءات الاستقبال، وتدبير حركة المرضى، والتنسيق مع المصالح الطبية والإدارية، مع ضمان حضور دائم في نقاط الاستقبال وعدم تركها شاغرة خلال ساعات الخدمة.
كما تدعو الدورية إلى تعيين مسؤول داخل المؤسسة الصحية لمتابعة عمل فرق الاستقبال يومياً، وضمان حسن تنفيذ الإجراءات التنظيمية. وفي المقابل، شددت الوثيقة على منع إشراك الفئات العاملة في خدمات أخرى—مثل الحراسة والأمن الخاص، النظافة أو الصيانة—في مهام الاستقبال والتوجيه، باعتبار هذه الوظائف مختلفة جوهرياً وتتطلب تكويناً متخصصاً.
وفي الوقت الذي فسّر البعض هذا الإجراء على أنه إقصاء لمهام الأمن الخاص داخل المستشفيات، خرجت لبنى نجيب، الكاتبة العامة لنقابة أعوان الحراسة، بتوضيح يحمل موقفاً مهنياً رزيناً. وأكدت أن التوجيه الوزاري “لا يعني إطلاقاً إقصاء الأمن أو تهميشه، بل يهدف إلى تحديد دقيق لاختصاص كل جهاز حتى تتحسن طريقة تعامل المؤسسات الصحية مع المواطنين”. واعتبرت أن تمكين موظفين مدربين من الاضطلاع بالاستقبال خطوة طبيعية، لأن “مهمة الاستقبال تختلف تماماً عن مهمة الحراسة”.
وشددت نجيب على أن حراس الأمن يضطلعون بدور أساسي داخل المستشفيات، يشمل مراقبة الكاميرات، وتأمين المداخل والمسارات، وحماية المناطق الحساسة، والتدخل عند الطوارئ، فضلاً عن التعامل مع النزاعات عند الاقتضاء وفي حدود الاختصاص القانوني. وهي مهام، تضيف المتحدثة، “لا يمكن لأي إطار آخر أن يقوم بها”، وتشكل صمام أمان لحماية المرضى والأطر الصحية.
غير أن المتحدثة عبّرت عن استغرابها من شرط جديد برز في بعض المؤسسات، يتعلق بفرض مستوى “السابع إعدادي” كحد أدنى لتشغيل حراس الأمن الخاص، معتبرة الأمر “قراراً تعسفياً وغير مبرر”، لأنه يقصي عدداً من الحراس ذوي الخبرة والكفاءة “بسبب معيار شكلي لا يمتّ لجوهر المهنة بصلة”. ودعت إلى مراجعة هذا الشرط فوراً، أو—في حالة الإبقاء عليه—تطبيقه فقط على الحراس الجدد، دون أثر رجعي، احتراماً للحقوق المكتسبة وللمسار المهني للذين قضوا سنوات في خدمة المؤسسات العمومية.
وتختم لبنى نجيب بأن تطوير المنظومة الصحية يجب أن يقوم على “مقاربة واقعية ومنصفة”، تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مهنة ودورها داخل المستشفى، حتى تُبنى منظومة أكثر مهنية وأكثر عدلاً.
