حسم مجلس النواب، قبل لحظات، أحد أهم المحطات التشريعية لهذا الموسم السياسي، بعدما صوّت بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 الخاص بسنة 2026، في جلسة ماراثونية امتدت إلى الساعات الأولى من فجر الجمعة.
وأعلن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن المشروع نال تأييد 165 نائبا مقابل 55 صوتا معارضا، دون تسجيل أي امتناع، ليُعلن رسميا انتقال القانون إلى مرحلة جديدة من مساره التشريعي.
الجلسة التي حضرتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، شهدت أيضا المصادقة بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع المالية، بنفس عدد الأصوات المؤيدة والمعارضة.
وكشف تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية عن حجم النقاشات الحادة التي رافقت المشروع، إذ بلغ عدد التعديلات المقترحة 350 تعديلا، منها 328 تعديلا همت الجزء الأول، و22 تعديلا شملت الجزء الثاني، بينما لم يُقبل من هذه المقترحات سوى 30 تعديلا فقط في الجزء الأول.
وتوزعت التعديلات بين مختلف الفرق البرلمانية بشكل أبرز حجم التفاعل مع المشروع، حيث قدمت الحكومة تعديلين، وفرق الأغلبية 23 تعديلا، بينما وضع الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية 73 تعديلا، والفريق الحركي 46، ثم التقدم والاشتراكية 37، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية 117 تعديلا، إضافة إلى 30 تعديلا من النائبة فاطمة التامني.
