باشرت السلطات بإقليم بن سليمان، أمس الجمعة 7 نونبر 2025، مسطرة العزل ضد رئيسة جماعة لفضالات فاطمة الزهراء لكرد، إلى جانب ثلاثة من نوابها، وجميعهم ينتمون إلى حزب التقدم والاشتراكية.
وبمجرد انطلاق هذه المسطرة القانونية، يفرض القانون التوقف الفوري عن ممارسة المهام الجماعية على المعنيين بالأمر، مما يجعل الجماعة في وضعية فراغ تدبيري.
وأمام هذا الوضع الاستثنائي، تنتقل الصلاحيات مؤقتاً إلى عامل إقليم بنسليمان لتعيين من سيتولى تسيير شؤون الجماعة بشكل انتقالي.
وجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء كانت قد أصدرت في أكتوبر الماضي حكماً برفض طلب العزل الذي تقدم به عدد من المنتخبين المحليين. استندت المحكمة في قرارها إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تمنح العمال صلاحية إحالة ملفات العزل على المحكمة الإدارية بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية.
وتعود جذور القضية إلى شكاية قدمها أعضاء من مجلس الجماعة، اتهموا فيها الرئيسة بالوقوع في تضارب مصالح صارخ. وتستند الاتهامات إلى محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي، أثبت تواجد اسم زوج الرئيسة ضمن لائحة العمال العرضيين بالجماعة المودعة لدى الخزينة العامة ببنسليمان.
وحسب الوثائق، يتقاضى زوج الرئيسة راتباً شهرياً قدره 2060,48 درهما من ميزانية الجماعة، في خرق واضح لمبادئ الحكامة الرشيدة وقواعد تضارب المصالح. هذه التحويلات المالية من حساب الجماعة شكلت العمود الفقري للملف الذي أدى في النهاية إلى مباشرة مسطرة العزل الجماعية.
