بسبب تورطه في جرائم مالية بفاس... هذا ما قررته قيادة حزب الوردة في حق البوصيري

نظرا لخطورة التهم الموجهة له في ملف الفساد المالي الذي هزت العاصمة العلمية، قررت قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تجميد عضوية عبد القادر البوصيري، نائبه البرلماني، المتابع حاليا أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بفاس بتهم جنائية ثقيلة.

وأكدت مصادر موثوقة لـ"بلبريس" أن المكتب السياسي، لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قرر في اجتماعه أمسه الجمعة تجميد عضوية عبد القادر البوصيري، بناءً على تورطه في قضايا فساد مالي، جنباً إلى جنب مع عدد من المسؤولين، بمن فيهم عمدة فاس عبد السلام البقالي.

وأفادت مصادر قيادية مطلعة في الحزب بفاس لـ"بلبريس" أنه "عملياً، ووفقاً للممارسة السائدة في مثل هذه الحالات، جمدت قيادات حزب الوردة عضوية البوصيري كخطوة أولى، مبرزا أن قرار الطرد لا يزال بعيد المدى في الوقت الحالي، خاصة مع استمرار المحاكمة في جلساتها الأولية، إلا أنه من المتوقع أن يتم اتخاذه بعد صدور الحكم النهائي في الملف".