أكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تقريره السنوي برسم سنة 2024، أنه يواصل ترسيخ نهج الحكامة في تدبير الوضعية المهنية للقضاة، بما يضمن تعزيز الكفاءة والاستقلالية في عمل السلطة القضائية.
وأوضح التقرير أن المجلس عقد خلال السنة المنصرمة دورتين عاديتين، الأولى ما بين 30 يناير و24 يوليوز، والثانية من 12 شتنبر إلى 17 دجنبر، عقد خلالهما ما مجموعه 28 اجتماعًا، ناقش خلالها قضايا متعددة تهم التعيينات، الترقيات، الحركة الانتقالية، والتقاعد، في إطار احترام تام للضوابط القانونية والضمانات الدستورية للقضاة.
تعيينات 2024: كفاءات شابة في مناصب المسؤولية
شهدت سنة 2024 سلسلة من القرارات النوعية في مجال التعيينات القضائية، حيث صادق المجلس على 27 تعيينًا جديدًا في مناصب المسؤولية، منها 14 قاضيًا يتقلدون المنصب لأول مرة، في خطوة تهدف إلى تشبيب القيادة القضائية وتعزيز النجاعة بالمحاكم. كما ارتفعت نسبة النساء المسؤولات إلى 11,25% من مجموع المناصب.
تعزيز معايير الاستحقاق والشفافية
اعتمد المجلس منهجية دقيقة في اختيار المسؤولين القضائيين، تستند إلى الكفاءة، السلوك المهني، المؤهلات الأكاديمية، والقدرات التواصلية، وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي 2021 – 2026 الذي يهدف إلى ضخ دماء جديدة وتوسيع قاعدة الكفاءات القضائية المؤهلة لتحمل المسؤولية.
إدماج فوجين جديدين من الملحقين القضائيين
صادق المجلس خلال سنة 2024 على إدماج فوجين جديدين (46 و47) يضمان ما مجموعه 548 ملحقًا قضائيًا، أغلبهم من الشباب، مع تمثيلية نسائية بارزة تجاوزت 35%. وجرى توزيعهم على مختلف المحاكم الابتدائية والتجارية وأقسام قضاء الأسرة.
ترقية 3626 قاضيًا خلال 2024
في مجال الترقيات، صادق المجلس على 3626 ترقية برسم سنة 2023، منها 1670 ترقية في الرتبة و1956 في الدرجة، في أكبر عملية ترقية يشهدها الجسم القضائي منذ 2021، مما يعكس الدينامية التي يعرفها مسار تدبير الموارد البشرية في القطاع.
حركة انتقالية شملت 669 قاضيًا
خصص المجلس جزءًا هامًا من أشغاله لتدبير الحركة الانتقالية التي همت 669 قاضيًا، شملت الانتقالات بناء على طلب شخصي، وأخرى لتغطية الخصاص في عدد من المحاكم، إضافة إلى تكليفات مؤقتة مراعاةً للظروف الاجتماعية والصحية للقضاة.
تقاعد وتجديد النخب القضائية
وفي إطار تدبير نهاية المسار المهني، قرر المجلس تمديد سن التقاعد لفائدة 7 قضاة فقط سنة 2024، مقابل إحالة 13 قاضيًا على التقاعد و9 على التقاعد النسبي، إلى جانب قبول استقالتين. كما شهد العام مغادرة 35 قاضيًا وقاضية للسلك القضائي لأسباب مهنية أو شخصية أو تأديبية.
تمكين المرأة القاضية
وأشار التقرير إلى أن النساء يشكلن 27% من الجسم القضائي، غير أن نسبة من يتولين مناصب المسؤولية لا تتجاوز 8.75%، ما دفع المجلس إلى إطلاق برامج تكوين خاصة في الإدارة القضائية للرفع من تمثيلية القاضيات ضمن مناصب القيادة، ابتداء من سنة 2025.
وختم المجلس تقريره بالتأكيد على أن الإصلاح القضائي مستمر بخطى ثابتة، وفق رؤية تقوم على الكفاءة، الشفافية، وتكافؤ الفرص، بما يعزز استقلال القضاء ويكرس الثقة في العدالة المغربية.
