اشتعلت أجواء البرلمان المغربي مع بداية الدورة التشريعية الجديدة، بعد أن تحولت جلساته إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين الوزراء ونواب الأغلبية أنفسهم، في مشهد وصفه متتبعون بـ”القصف بالنيران الصديقة”.
وكشفت معطيات من اجتماعات الفرق البرلمانية بمجلس النواب أن عدداً من برلمانيي الأغلبية انضموا إلى صفوف المعارضة في انتقاد أداء الحكومة، مستغلين جلسات الأسئلة الشفوية واللجان الدائمة لتوجيه سهام الانتقاد إلى الوزراء.
وبحسب المصادر نفسها، فإن أغلب النواب الذين يستعدون لخوض غمار الانتخابات التشريعية لسنة 2026، اختاروا التخلي عن لغة المجاملة في التعامل مع أعضاء الحكومة، مفضلين نهج خطاب هجومي يلامس مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية الذي تصدر قائمة الانتقادات الحادة.
