كشف تقرير حديث أن الدعم العمومي لأسعار الخبز والسكر، رفع من استهلاك المغاربة منها، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على الصحة، وغيّر العادات الغذائية التقليدية للمغاربة.
وأبرزت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، أن تقرير المعهد المغربي لتحليل السياسات، المعنون بـ«السيادة الغذائية في المغرب»، بيَّن أن تزايد الاعتماد على السعرات الحرارية الناتجة عن استهلاك الخبز والسكر، جعل 60 في المائة من السكان يعانون زيادة الوزن، و21 في المائة يعانون السمنة، التي كانت منعدمة في سبعينات القرن الماضي في صفوف السكان، مشيرة إلى أن التقرير أورد بيانات رسمية تفيد بأن استهلاك الفرد من السكر ارتفع من 35 كيلوغراما في 2001، إلى 48 كيلوغراما سنويا في 2022، وهو ما يعادل أربعة أضعاف توصيات منظمة الصحة العالمية.
وأوضحت اليومية، في خبرها، أن التقرير ذاته أبرز أنه من بين الآثار المباشرة للزيادات المستمرة لواردات الحبوب، الارتفاع المستمر في مستويات الاستهلاك، إذ انتقل من 270 كيلو غراما، إلى 320 للفرد الواحد، مضيفة أن ارتفاع واردات الحبوب ودعمها من قبل الدولة، أدى إلى اتساع ظاهرة هدر الخبز، حيث استعان التقرير بدراسة نشرت في 2024، تؤكد أن أسرة واحدة من القنيطرة تهدر حوالي 360 غراما من الخبز أسبوعيا، وهو ما يعزى بالأساس إلى القيمة الاقتصادية المنخفضة لهذه السلعة.
وأضاف مقال الجريدة أن خلاصات التقرير بينت أن هناك اتجاهات مقلقة في الاعتماد على الواردات الغذائية، أبرزها ارتفاع واردات الحبوب وفقدان الاكتفاء الذاتي في مكونات الألبان ولحوم الأبقار والأغنام، والاستبدال التدريجي للبقوليات باللحوم الداجنة، مشيرا إلى التقرير نفسه استنتج أن هذه التطورات أسهمت في فرض أعباء ثقيلة على الصحة العمومية والمالية الوطنية، ما يشكل تحديا جسيما أمام صياغة سياسات عمومية فعالة.
وتابعت «الصباح»، في خبرها، أن التقرير خلُص إلى أنه في 2024 بلغ الدعم المالي المخصص لتثبيت أسعار الدقيق الأبيض والسكر المكرر، مستويات قياسية في سياق موجة التضخم العالمية والحرب في أوكرانيا، وأن الاستهلاك المرتفع لهذه المنتجات الرخيصة أدى إلى زيادة تناول السعرات الحرارية الفارغة، مما ساهم في مستويات مقلقة من زيادة الوزن والسمنة، إلى جانب استمرار نقص المغذيات الدقيقة الأساسية، مثل اليود والزنك والحديد والفيتامينات الأخرى.
