صحيفة تقارن بين ميزانية التسليح بين المغرب والجزائر

كشف تقرير حديث لمنصة Defensia الإسبانية المتخصصة في قضايا الدفاع والأمن أن المغرب يتبنى مساراً عقلانياً ومدروساً في تحديث قواته المسلحة وتطوير قاعدة صناعية دفاعية محلية، مقابل استمرار الجزائر في سياسة إنفاق عسكري ضخم يفوق بكثير قدرتها الاقتصادية. التقرير، الذي حلل أرقام مشروعي قانون المالية لسنة 2026 في البلدين، اعتبر أن المقاربتين تعكسان رؤيتين مختلفتين جذرياً للأمن القومي ولمستقبل الاستقرار في المنطقة المغاربية.

المغرب: تحديث مدروس وطموح صناعي

وفق الأرقام الرسمية، خصص المغرب اعتمادات التزام بلغت 157,17 مليار درهم (14,7 مليار يورو)، بزيادة 17,77% عن السنة الماضية، ما يتيح توقيع عقود تسليح وبناء بنية تحتية عسكرية تمتد لسنوات. أما اعتمادات الأداء الفعلية فبلغت 55,3 مليار درهم (5,1 مليارات يورو)، موجهة لتسيير القوات المسلحة وتسديد أقساط العقود السابقة.

التقرير شدد على أن هذه الأرقام تعكس رؤية تقوم على التحديث النوعي وتوطين الصناعات الدفاعية عبر شراكات لنقل التكنولوجيا مع الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا والهند، وهو ما يقلص التبعية للخارج ويفتح الباب أمام صناعة محلية تدريجية. كما أبرز التقرير البعد البشري، مع خلق 5.500 منصب جديد، ورفع ميزانية المركز الملكي للاستشعار عن بعد، في إشارة إلى تزايد مكانة الاستخبارات والمراقبة الفضائية في العقيدة العسكرية المغربية.

الجزائر: إنفاق يفوق الطاقة

في المقابل، رصدت الجزائر اعتمادات أداء بقيمة 3.205 مليارات دينار (21,1 مليار يورو) واعتمادات التزام بحوالي 22,8 مليار يورو. هذه الأرقام تعكس استمرار سياسة الإنفاق الكمي المكثف، حيث تستعد القوات الجوية لتسلم مقاتلات سوخوي-57 وسوخوي-35 وقاذفات سوخوي-34 من روسيا.

لكن التقرير لفت إلى أن هذا النهج يجعل الجزائر من أكثر الدول إنفاقاً على التسلح عالمياً، إذ يمثل 8,9% من الناتج الداخلي الخام و15,1% من الميزانية العامة، وهي نسب تتجاوز حتى قوى نفطية كبرى مثل السعودية، وتفوق ميزانية التعليم والصحة مجتمعة (22,1 مقابل 18,5 مليار يورو).

وخلص تقرير Defensia إلى أن المغرب يسلك نهج “التحديث الذكي”، حيث يسعى لتحقيق توازن بين تعزيز القوة العسكرية وتلبية الأولويات الاجتماعية، فيما تواصل الجزائر سياسة “الردع الكمي” التي تضمن قوة آنية لكنها تثقل اقتصادها وتجعل الموازنة رهينة تقلبات أسعار الطاقة.