ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم الخميس 30 ربيع الآخر 1447 الموافق لـ23 أكتوبر 2025، اجتماع مجلس الحكومة، خُصص للتداول في عدد من مشاريع المراسيم والمصادقة على تعيينات في مناصب عليا، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وقال بلاغ لرئاسة الحكومة إن المجلس استهل أشغاله بالمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والمتعلق بتغيير مقدار التعويض العائلي الممنوح من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح البلاغ أن هذا المرسوم يهدف إلى رفع التعويضات العائلية عن الأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهرياً، تنفيذاً للاتفاق الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً، مشيراً إلى أن الإجراء سيُطبق بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023 على غرار موظفي القطاع العام.
وأضاف البلاغ أن المجلس صادق أيضاً على مشروع المرسوم رقم 2.25.394، المتعلق بجودة الدهون والزيوت النباتية الصالحة للاستهلاك وسلامتها الصحية، والذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري.
ويأتي هذا المرسوم، بحسب المصدر ذاته، لتحديث الإطار القانوني المنظم لهذه المنتجات بما يضمن جودتها وسلامتها الصحية ونزاهة المعاملات التجارية، مع احترام المعايير الدولية، إضافة إلى تحديد تعاريف دقيقة للدهون والزيوت وشروط عرضها وتسويقها.
وتابع البلاغ أن المجلس صادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.100، الذي قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، والمتعلق بتحديد شروط وكيفيات إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.
ويهدف هذا النص إلى تنظيم أنظمة التصريح والموافقة والترخيص الخاصة بالإنتاج الذاتي للطاقة، تنفيذاً لأحكام القانون رقم 82.21، مع تحديد كيفية الربط بالشبكة الكهربائية وشروط الاستغلال وسحب التراخيص عند الاقتضاء.
وأشار البلاغ إلى أنه تم تأجيل مناقشة مشروع المرسوم رقم 2.25.01 المتعلق بمراجعة سقف فائض الطاقة الإنتاجية إلى اجتماع لاحق.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله، يضيف البلاغ، بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا شملت عدداً من القطاعات الوزارية
