فتح قرار المجمع المهني المشترك للتمور في تونس، القاضي بوقف تصدير المنتوج نحو السوق المغربية، جدلاً سياسياً واقتصادياً واسعاً.
ودخل الرئيس التونسي قيس سعيد على خط الجدل، حيث اعتبر الخطوة غير مقبولة، لما تحمله من مساس بروابط الأخوة مع المغرب.
وخلال لقائه بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، الأربعاء 22 أكتوبر الجاري بقصر قرطاج، شدد الرئيس التونسي على ضرورة تحديد المسؤول عن صدور هذا البلاغ، قائلاً إن “الأشقاء يظلون أشقاء مهما اختلفت المواقف”.
الموقف الرسمي التونسي جاء في وقت تباينت فيه ردود الفعل داخل المغرب، حيث انتقد بعض الفاعلين في قطاع التمور ما وصفوه بقرار مفاجئ يفتقر للتوضيحات، فيما رأى آخرون أن جودة التمور التونسية نفسها كانت محل نقاش داخل السوق المغربية.
