انطلقت اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، ندوة صحفية جمعت الهيئات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحافة والنشر، أبرزها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/UMT، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة/CDT، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الرقمي.
وأكدت هذه الهيئات أن تنظيم الندوة يهدف إلى وضع الرأي العام أمام مستجدات مشروع القانون رقم 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وكذا الإعلان عن وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان غداً الأربعاء 22 أكتوبر 2025، رفضاً لما وصفوه بـ”القانون التراجعي” الذي أعدته الحكومة بشكل أحادي.
واعتبرت الهيئات النقابية أن الحكومة ارتكبت خطأ سياسياً ودستورياً بمصادقة مجلسها على المشروع في يوليوز الماضي، وإحالته بشكل متسارع على غرفتي البرلمان، دون إشراك فعلي للمهنيين من صحافيين وناشرين.
وشدد المتدخلون على أن المشروع يتعارض مع مبادئ التنظيم الذاتي للمهنة، القائمة على الاستقلالية والتعددية والديمقراطية، مؤكدين أن الهدف من تمريره هو هندسة مجلس وطني للصحافة خارج هذه المبادئ.
وفي مداخلته، قال عبد الكبير اخشيشن، عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن رأي هيئتين دستوريتين استشاريتين حول المشروع كافٍ لإسقاطه، معتبراً أن هذا الرأي يعكس بوضوح خطورة التوجه الحكومي على مستقبل الصحافة الوطنية.
من جهته، ذهب محتات الرقاص، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في الاتجاه نفسه، مشدداً على أن الاستناد إلى خلاصات اللجنة المؤقتة لتسيير القطاع لا يمكن أن يكون مرجعاً لبناء قانون مؤطر لمؤسسة دستورية بحجم المجلس الوطني للصحافة.
وأبرزت الهيئات النقابية والمهنية أن مشروع القانون بصيغته الحالية يشكل تهديداً لمكتسبات حرية الصحافة والتعبير التي راكمها الجسم الإعلامي، داعية إلى فتح حوار واسع وجاد مع المهنيين من أجل صياغة قانون يكرس استقلالية التنظيم الذاتي.
وختمت الهيئات مداخلاتها بالتأكيد على عزمها المضي في برنامجها النضالي، بدءاً بتنظيم الوقفة الاحتجاجية غداً أمام البرلمان، دفاعاً عن تنظيم ذاتي مستقل، منتخب وديمقراطي لمهنة الصحافة والنشر.
