دعت خمس هيئات نقابية ومهنية تمثل مختلف مكونات قطاع الصحافة والنشر، إلى وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان يوم الأربعاء 22 أكتوبر الجاري، رفضًا لما وصفته بـ“مخطط تمرير مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة خارج المقاربة التشاركية، وفي تجاهل تام لمبدأ الاستقلالية والديمقراطية الذي يقوم عليه التنظيم الذاتي للمهنة”.
وقالت الهيئات الموقعة على النداء، وهي النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، إن الحكومة “تتجه نحو إعادة تشكيل المشهد المهني على مقاس سياسي ومصلحي”، معتبرة أن المشروع “يضرب في العمق جوهر التنظيم الذاتي، ويحوّل مؤسسة المجلس إلى أداة وصاية حكومية بدل أن تكون إطارًا مستقلاً منتخبًا من الصحافيين والناشرين”.
وانتقدت النقابات ما وصفته بـ“التدخل السافر للحكومة في مؤسسة التنظيم الذاتي”، بدءًا من قرار التمديد لولاية المجلس الوطني ستة أشهر، مرورًا بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المرحلة لسنتين، وصولًا إلى “الفراغ التنظيمي والإداري الذي يعرفه القطاع منذ بداية أكتوبر 2025 بعد انتهاء صلاحية اللجنة المؤقتة”.
كما حذرت من “ضرب مبدأ الانتخاب القائم على التصويت باللائحة”، مؤكدة أن المشروع المقترح “يحوّل تمثيلية الناشرين إلى احتكار من طرف لوبي واحد بالتعيين الحكومي، ويقصي تمثيلية النقابات عبر اعتماد الاقتراع الفردي المفتوح بالنسبة للصحافيين”، وهو ما اعتبرته “انتكاسة ديمقراطية تهدد التعددية داخل المجلس الوطني للصحافة”.
وشددت الهيئات المهنية على أن هذا التوجه يمثل “تراجعًا عن المكتسبات التي راكمها الجسم الصحافي منذ الحوار الوطني حول الإعلام سنة 2016، والذي أفرز مدونة الصحافة والنشر وميلاد المجلس الوطني للصحافة على أساس الانتخاب والتمثيلية”.
وأكد البلاغ أن الوقفة تهدف إلى المطالبة بـ“مجلس وطني منتخب وديمقراطي يعزز استقلالية المهنة، ويكرس العدالة التمثيلية والتعددية، ويحصن حرية الصحافة وفق ما ينص عليه الفصل 28 من الدستور”، داعيًا إلى “مشروع قانون يقطع مع منطق التحكم والتغول والوصاية، ويعيد الاعتبار لفلسفة التنظيم الذاتي القائمة على الانتخاب والشرعية المهنية”.
واعتبرت الهيئات أن المسعى الحكومي “يناقض توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومواقف المركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية والمدنية”، موجهة نداءها إلى جميع الصحافيين والناشرين والمراسلين والإطارات الإعلامية للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية.
