قال المرصد المغربي للتربية الدامجة إن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، قدّم معطيات “مغلوطة ومتضاربة” خلال جلسة مساءلة بمجلس النواب يوم الإثنين 12 أكتوبر 2025، بشأن واقع التعليم الدامج للأطفال في وضعية إعاقة، معتبرًا أن تصريحاته “تشهد على الإقصاء الممنهج” الذي يتعرض له هؤلاء الأطفال في المنظومة التربوية العمومية.
وأوضح المرصد في بلاغ له توصلت بلبريس بنسخة منه، أن الوزير تفادى تقديم بيانات دقيقة حول تطور عدد الأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسين خلال الأربع سنوات الأخيرة، واكتفى بالإشارة إلى أن عدد المؤسسات “الدامجة” بلغ 7416، وهو رقم وصفه المرصد بـ”غير الدقيق”، نظرًا لغياب إطار مرجعي ومعايير واضحة تعتمدها الوزارة لتصنيف المؤسسات كدامجة.
وفي ما يتعلق بعدد التلاميذ، أشار الوزير إلى وجود 70 ألف تلميذ في وضعية إعاقة، وهو ما اعتبره المرصد إقرارًا ضمنيًا بتراجع العرض التربوي الدامج، مشيرًا إلى أن العدد كان قد بلغ 95 ألفًا سنة 2021، لينخفض إلى 65 ألفًا سنة 2025، أي بناقص 30%، رغم ارتفاع عدد الأطفال في سن التمدرس.
وسجّل المرصد أنه، خلال الدخول المدرسي الحالي (2025-2026)، تم تسجيل 5000 طفل فقط في وضعية إعاقة، في حين يُفترض أن يصل العدد إلى 14 ألفًا، بناءً على نسبة 2% من عدد التلاميذ الجدد المقدر بـ700 ألف سنويًا، وهو ما يكشف، بحسبه، ضعف العرض التربوي الدامج وتراجع وتيرة الدمج التربوي.
وانتقد المرصد كذلك ما وصفه بـ”ضعف تعميم الولوجيات”، مؤكدًا أن فقط 3300 مؤسسة تعليمية من أصل 13 ألفًا تتوفر على مرافق صحية ولوجة، بنسبة لا تتجاوز 25%. كما لفت إلى أن الوزير أقر بأن مؤسسة واحدة من كل اثنتين فقط تدمج أطفالًا بإعاقات خفيفة، ما يعني أن الدمج الحقيقي والشامل لا يزال غائبًا، ويُمارس بشكل انتقائي.
كما حمّل المرصد المسؤولية لما وصفه بـ”القرار الوزاري التمييزي” رقم 47.19 بشأن التربية الدامجة، الذي يقيد ولوج الأطفال في وضعية إعاقة إلى المدرسة العمومية بوجود مرافقة مدرسية مؤدى عنها من طرف الأسر، معتبراً أن هذا الإجراء يُشكل تمييزًا مباشرًا يُخالف مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
وختم المرصد بيانه بالتأكيد على أن الوزير يفتقر لرؤية واضحة ومتكاملة حول ملف التربية الدامجة، وعبّر عن أسفه لـ”تردده” في مراجعة القرار الوزاري المذكور، وكذا تأخره في إصدار النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 13 من القانون الإطار 51.17، الذي ينص على تخصيص نسبة مئوية لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بالمجان في مؤسسات التعليم الخصوصي.
ودعا المرصد إلى تحقيق عاجل في المعطيات المقدمة من الوزارة، وإلى إصلاح حقيقي في سياسات التعليم الدامج، بما يضمن الإنصاف والعدالة للأطفال في وضعية إعاقة، انسجامًا مع الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
