اتفاق تبادل حر مرتقب بين المغرب وروسيا يفتح آفاقًا واعدة

تسعى روسيا إلى إبرام اتفاقية للتبادل الحر مع المغرب، في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا جديدًا نحو تعزيز حضورها الاقتصادي في القارة الإفريقية وتوسيع شراكاتها التجارية خارج الفضاء الأوروبي.

 

فقد كشف ديميتري غورين، نائب رئيس المركز الفيدرالي الروسي لتنمية الصادرات الزراعية، أن موسكو تناقش في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع 27 دولة، من بينها المملكة المغربية، مشيرًا إلى أن المشاورات التقنية بين وزارة الاقتصاد الروسية ونظيرتها المغربية دخلت مرحلة متقدمة.

 

وأوضح غورين، على هامش معرض “الخريف الذهبي” في موسكو، أن الاهتمام الروسي بات متزايدًا بتوقيع اتفاقيات من هذا النوع مع دول مثل المغرب ومصر والهند وإندونيسيا، في سياق بحث موسكو عن أسواق جديدة وآمنة لتصريف منتجاتها الصناعية والزراعية.

 

ويرى خبراء اقتصاديون أن توقيع اتفاقية من هذا النوع سيشكل منعطفًا مهمًا في العلاقات الاقتصادية بين الرباط وموسكو، إذ سيفتح الباب أمام تدفق السلع والخدمات الروسية نحو السوق المغربية والإفريقية بأسعار تنافسية، وفي المقابل سيتيح للمغرب ولوج السوق الأوراسية الواعدة بصادراته الزراعية والصناعية.

 

ويؤكد الخبراء أن مثل هذه الاتفاقية يمكن أن توفر للمغرب الحبوب والمنتجات البترولية بأسعار أقل من السوق الأوروبية، كما أنها ستساهم في تشجيع الاستثمارات الروسية داخل المملكة وضخ رؤوس أموال جديدة في قطاعات استراتيجية.

 

كما يشير المحللون إلى أن موسكو تسعى إلى بناء قاعدة قانونية متينة لتوسيع المبادلات التجارية، تشمل مجالات الصيد البحري والنقل والمركبات والصناعات التحويلية، انسجامًا مع رؤية المغرب لتطوير أسطوله البحري وموانئه وتعزيز دوره في سلاسل الإمداد العالمية.

 

ويعتبر الخبراء أن نجاح هذا المشروع رهين بضمان مبدأ “رابح-رابح”، خاصة وأن المغرب يرتبط حاليًا بـ أكثر من 56 اتفاقية للتبادل الحر، لكنه لا يحقق فائضًا تجاريًا في معظمها. كما يُنتظر أن تتناول المفاوضات التقنية بين الجانبين آليات الدفع بالعملات المحلية على غرار النموذج الروسي-الصيني.

 

ويرجّح المتتبعون أن يشكل هذا الاتفاق، في حال إبرامه، تحولًا استراتيجيًا في العلاقات المغربية الروسية، إذ سيمكن من تنويع الشركاء التجاريين للمغرب وتقوية استقلاله الاقتصادي، بما ينسجم مع رؤية المملكة لتوسيع تحالفاتها الدولية خدمة لمصالحها الوطنية.

 

 

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *