باشرت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، في الآونة الأخيرة، حملة واسعة للتفتيش تستهدف تجار الذهب بعدد من المدن، في خطوة وصفت بالصارمة لمواجهة شبهات التلاعب وتزوير الدمغات الرسمية.
وأفادت اليومية، -نقلا عن مصادر مطلعة-، إن التحريات الأولية أظهرت شبهات قوية مرتبطة بتزوير دمغات رسمية واستعمالها في إعادة تصنيع الذهب، ما أتاح أرباحا كبيرة بطرق غير قانونية، مشيرة إلى أنه لتضييق الخناق على هذه الأنشطة، استعانت الإدارة بقاعدة البيانات الإلكترونية « SAAD » لتقييم المخاطر بشكل آلي، مع التركيز على مؤشرات مرتبطة بتبييض الأموال والغش في المواد الأولية.
وتابعت جريدة « الصباح »، أن جهة البيضاء السطات قد استأثرت بالقسم الأكبر من التحقيقات، بعدما تحولت إلى منصة رقمية لترويج الذهب عبر تطبيقات التواصل خاصة، حيث انتشرت مبيعات مباشرة بأسعار « تيك توك » منخفضة، تثير الكثير من الشكوك، إذ لم تقتصر التحريات على المعاملات الداخلية، بل امتدت لتشمل تهريب الذهب عبر مطارات المملكة، خصوصا من أوربا ودول الخليج، حيث يتم إدخال سبائك وحلي من عيارات 22 و24 قيراطا ثم صهرها داخل ورشات محلية وإعادة تسويقها بوثائق وفواتير مشبوهة.
وأشار مقال « الصباح »، أن مفتشى الجمارك طالبوا عددا من التجار بتقديم تفاصيل دقيقة عن وارداتهم وصادراتهم، وسط شكوك بوجود معاملات موازية في السوق السوداء تشمل السبائك المهربة أو المسروقة، في حين شددت مصالح الجمارك الرقابة على المسافرين، خصوصا في ما يتعلق بالتصريحات الجمركية الخاصة بالمجوهرات الشخصية، فرغم أن القانون يعفي النساء من التصريح بما لا يتجاوز 500 غرام من الذهب الملائم لوضعهن الاجتماعي، فإن الحالات المشبوهة باتت تعرض على تفتيش دقيق.
وختم المقال، بأن اللجنة رصدت أيضا اتساع ظاهرة تزوير الدمغات، خصوصا على القطع القديمة المعروفة بـ«الدك القديم»، وهي تجاوزات دفعت صانعي الذهب إلى رفع شكايات رسمية، طالبوا من خلالها بإصلاحات جذرية، أبرزها اعتماد دمغات خاصة بكل مصنع أو شركة، لضمان حماية المنتوج المحلي والحد من التلاعبات والتهريب.
