أصدرت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، مساء الثلاثاء 30 شتنبر 2025، بلاغاً عقب اجتماع برئاسة عزيز أخنوش وبمشاركة قيادات أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، وبحضور عدد من الوزراء، وقد خُصص الاجتماع لمناقشة مستجدات الدخول السياسي والظرفية الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد في ظل تصاعد التعبيرات الشبابية في الشارع وفي الفضاءات الرقمية.
وأكد البلاغ على استحضار التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، وخاصة ما يتعلق بضرورة اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، مبرزاً أن الحكومة ستترجم هذه التوجيهات ابتداء من قانون المالية لسنة 2026، كما شدد على التزام الحكومة بالإنصات لمطالب الشباب والتفاعل معها عبر الحوار المؤسساتي والعمومي، معتبراً أن المقاربة الحوارية هي السبيل الأمثل لمعالجة الإشكالات المطروحة، ومثمناً في الآن نفسه تعامل السلطات الأمنية في إطار القانون.
وفي هذا السياق، وفي تصريح خص به “بلبريس”، اعتبر عبد الحميد بن خطاب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس أكدال-الرباط ورئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية، أن بلاغ الأغلبية جاء في وقته ويعكس تفاعلاً إيجابياً مع المطالب الاجتماعية للشباب، رغم تعقيدات المشهد.
وتابع المتحدث قائلا: “لا يمكن إلا أن نثمن هذا البلاغ، لأنه يعبر عن معالجة عقلانية ومسؤولة لمطالب الشباب، حتى وإن كانت بعض هذه المطالب ذات طبيعة سياسية أو قانونية معقدة.”
وأشار بن خطاب إلى أن بعض المطالب، مثل محاربة الفساد، تطرح إشكالات عملية مرتبطة بتحديد من المقصود بالفساد وآليات معالجته قانونياً، مؤكداً أن إطلاق اتهامات عامة لمؤسسات الدولة يبقى أمراً صعب التنفيذ، وأضاف أن غياب المرافق العمومية كالمستشفيات والمدارس لا يعني بالضرورة أن الحلول متوفرة بسهولة، بالنظر إلى عمق التحديات.
كما شدد على أن الحكومة تبذل مجهودات ملموسة في قطاع الصحة، لكنها تعاني من قصور كبير على مستوى التواصل المؤسساتي والسياسي، ما يجعل المواطن غير مطلع على حجم الأوراش المفتوحة.
وبالنسبة للتعليم، اعتبر المتحدث أن الإشكال أعمق وأكثر تعقيداً، إذ دخل المغرب في دوامة “إصلاح الإصلاح” وإZ”صلاح مابعد الإصلاح، دون رؤية استراتيجية واضحة أو استمرارية للسياسات التعليمية.
وخلص بن خطاب إلى أن التفاعل الإيجابي للحكومة مع هذه المطالب مؤشر على جديتها، لكن الرهان الأساسي يظل في قدرتها على إقناع الشباب، خاصة جيل “GENZ”، عبر التواصل المباشر والشفاف، بما قد يساهم في تهدئة الأوضاع وإقناع المحتجين بأن صوتهم مسموع وأن الإصلاحات المعلنة ليست مجرد وعود.
