علمت جريدة «بلبريس» من مصادر مطلعة أن قادة أحزاب الأغلبية الحكومية يتابعون الاحتجاجات جيل z التي تعرفها بعض مناطق البلاد، بقلق بالغ، بالنظر إلى تصاعد وتيرة الاحتقان الاجتماعي، وما قد يترتب عنه من تداعيات على السلم العام والاستقرار المؤسساتي.
وأكدت ذات المصادر أن مكونات الأغلبية عبّرت، في اجتماعات غير معلنة، عن تفهمها للمطالب الاجتماعية والمعيشية التي رفعتها بعض فئات المحتجين، لكنها في المقابل ترفض بشدة ما وصفته بمحاولات “تسييس” هذه التحركات، وتحويلها إلى أدوات لخدمة أجندات حزبية ضيقة أو تصفية حسابات سياسية.
وشددت القيادات الحزبية، بحسب المصادر نفسها، على أن الحق في الاحتجاج السلمي مكفول دستورياً، لكن يجب أن يبقى في إطاره القانوني والمطلبي، دون أن يتم استغلاله لإرباك المسار السياسي أو التشويش على عمل المؤسسات. كما عبّرت عن رفضها القاطع لما أسمته “الركوب السياسوي” على المطالب الاجتماعية، سواء من طرف جهات حزبية خارج الحكومة أو من قبل بعض الوجوه السياسية التي تبحث عن إعادة التموقع عبر بوابة الشارع.
وفي هذا السياق، أوضحت مصادر «بلبريس» أن الأغلبية تعتبر أن جزءًا من الأزمة يعود إلى تراكمات سابقة وإخفاقات تنموية محلية، ولا يمكن تحميل الحكومة الحالية وحدها مسؤولية الوضع القائم. كما دعت إلى تعزيز الحوار المؤسساتي، سواء عبر المجالس المنتخبة أو من خلال الآليات التي يتيحها القانون، كالمبادرات التشريعية والملتمسات والعرائض.
وأكدت ذات المصادر أن الحكومة واعية بحجم التحديات الاجتماعية، وتعمل على بلورة حلول عملية ومستدامة، خصوصًا في ما يتعلق بتقليص الفوارق المجالية، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم القدرة الشرائية للفئات الهشة، لكنها ترى في الوقت نفسه أن المعالجة يجب أن تتم ضمن منطق الدولة والمؤسسات، لا من خلال ضغط الشارع وحده.
ويرى مراقبون أن موقف الأغلبية يعكس حرصها على عدم الانزلاق نحو تأزيم الوضع السياسي أو خلق مواجهة مفتوحة بين السلطة والمواطنين، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تهدئة الأوضاع وتوفير شروط الثقة لاستكمال أوراش الإصلاح الكبرى، خاصة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستنجح الحكومة في احتواء الغضب الشعبي بقرارات ملموسة؟ أم أن الهوة بين الشارع والمؤسسات قد تتسع أكثر، ما لم يتم الانصات بجدية وإرادة حقيقية للمطالب المشروعة؟
