أعلن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن مقاطعته لمشاورات الانتخابات التشريعية مع الداخلية احتجاجا على تعاطي الحكومة مع الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مغربية من خلال حملة اعتقالات لنشطاء وفاعلين ومشاركين.
وقال المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إنه “تابع بأسف وغضب شديدين المنع الممنهج والعنف غير المبرر الذي وُوجهت به المسيرات والوقفات الاحتجاجية السلمية التي نظمها شباب في مختلف مدن المغرب”.
وأشار الحزب، في بيان له توصلت بلبريس بنسخة منه، إلى أن “الشوارع قد تحولت، أمام أعيننا، إلى ساحات للمطاردة والرفس والاعتقال، وتم الرد على حناجر الشباب التي تطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، بالهراوات والقوة المفرطة، كما تم اعتقال العديد من مناضلي الحزب وشبيبته منهم الكاتب الوطني لشبيبة الحزب وعضو المكتب السياسي وأعضاء من المكتب الوطني للشبيبة ومناضلين بفروع الحزب”.
وشدد على أنه “في ظل هذه الأجواء المشحونة التي تمر بها بلادنا، وأمام هذه المقاربة الأمنية الصارمة التي تعاملت بها السلطات مع المطالب المشروعة لأبناء شعبنا، فإنه يعتبر أن أي حوار أو تشاور حول مستقبل العملية الانتخابية في البلاد يفقد كل معناه ومصداقيته في الوقت الذي تنتهك فيه الحقوق الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، فلا يمكن بناء ديمقراطية حقيقية على أنقاض حقوق الإنسان وتكميم أفواه المطالبين بها”.
ونبه إلى أن “أملهم كان يتطلع لأن تكون هذه المشاورات فرصة لتوفير ضمانات حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، وخطوة نحو إعادة بناء الثقة المفقودة بين المواطن والمؤسسات، لكن المقاربة الأمنية للدولة كشفت مرة أخرى عن غياب الإرادة السياسية لأي إصلاح، وعن إصرارها على مواجهة الحركات الاجتماعية بمنطق أمني عقيم لن يؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان والتوتر”، ووفق تعبير لغة البيان.
وأدان أصحاب البيان “استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين”، مطالبا “بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات فورا ودون قيد أو شرط”.
وقرر الحزب “تعليق مشاركته في جميع المشاورات والنقاشات المتعلقة بالانتخابات التشريعية مع وزارة الداخلية، إلى حين توفير مناخ سياسي سليم يضمن احترام الحريات وحقوق الإنسان”، مؤكدا على أن “من أولى مسؤولياتنا اليوم هي الدفاع عن شبابنا وحقهم في التعبير، والنضال من أجل مغرب تسوده العدالة والكرامة، وليس التسابق نحو مقاعد برلمانية في ظل واقع سياسي واجتماعي مقلق”.
ودعا “كافة القوى الديمقراطية واليسارية والحقوقية في البلاد إلى توحيد الصفوف للتصدي لهذه الانتهاكات، وبناء جبهة وطنية للدفاع عن الحريات والمطالب المشروعة للشعب المغربي، مؤكدا أن “يدهم ستبقى ممدودة للحوار الجاد والمسؤول الذي يفضي إلى تغيير حقيقي”، رافضين أن “يكونوا شهود زور على مسرحية سياسية تتجاهل أنين وآلام شبابنا في الشوارع”، وفق تعبيره.
يأتي هذا بعدما شهدت عدة مدة مغربية احتجاجات تطالب بتحسين الوضع الصحي والتعليمي، قابلتها السلطات بحملة اعتقالات في صفوف المحتجين الذين تحدوا قرارات المنع الصادرة عن السلطات.
