رفعت وكالة التصنيف الأمريكية “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني السيادي للمغرب إلى BBB-/A-3، بعدما كان في حدود BB/B+، لتعيد بذلك المملكة إلى خانة “درجة الاستثمار” التي فقدتها سنة 2021.
وجاء هذا القرار، وفق البلاغ الصادر عن ستاندرد آند بورز، بعد سلسلة مؤشرات إيجابية تخص الاقتصاد المغربي، حيث سبق للوكالة أن عدّلت في مارس 2024 النظرة المستقبلية للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية”، قبل أن تعززها اليوم بترقية جديدة في التصنيف.
ويعد هذا التقدم الثاني من نوعه خلال الولاية الحكومية الحالية، ما يعكس صلابة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الدولية الراهنة، ويؤكد، في الوقت نفسه، وجاهة الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على التوازنات المالية وتعزيز متانة الأسس الماكرو اقتصادية.
وفي سياق دولي يتسم باللايقين وتراجعات متتالية لعدد من الدول، بما فيها اقتصادات متقدمة، يبرز المغرب كاستثناء بتحقيقه هذا التطور الإيجابي، وهو ما يفتح أمامه آفاقًا أوسع في التمويل الدولي.
ويمنح ارتقاء المغرب إلى “درجة الاستثمار” عدة مزايا، أبرزها تحسين شروط ولوج المملكة إلى الأسواق المالية العالمية، وخفض تكلفة الدين العمومي، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، بما يزيد من جاذبية البلاد للاستثمارات المباشرة.
ويرى خبراء أن هذا التحسن في التصنيف سيشكل دعامة جديدة للنمو الاقتصادي المستدام، وسيساهم في تكريس الاستقرار المالي للمغرب على المدى الطويل.
