مثُل محمد مبديع، الوزير والبرلماني السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح سابقاً، صباح اليوم الخميس، أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في جلسة جديدة خصصت للاستماع إلى أقواله بخصوص ملف ما بات يعرف بـ”صفقات الفقيه بن صالح”.
القضية التي فجرتها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، تضع مبديع إلى جانب سبعة متابعين آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، حيث يواجه تهماً تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، الارتشاء، استعمال وثائق مزورة واستغلال النفوذ.
خلال الجلسة، سعى مبديع إلى دحض ما ورد في التقارير الرقابية، مؤكداً أن ظروف إنجازها لم تكن مناسبة وأنها تضمنت “معطيات مغلوطة” أُحيلت على النيابة العامة ووزارة الداخلية. وقال إن المفتشية دققت في خمس صفقات كبرى في وقت قصير، بينما كانت العملية تستوجب أشهراً من العمل التفصيلي.
وأوضح المتهم أن الصفقات العمومية التي أُنجزت في عهد رئاسته للجماعة تمت وفق القانون التنظيمي للجماعات المحلية، وأن الملاحظات لم تعتمد على الوثائق النهائية. وأضاف أن محضراً رسمياً وُقع مع موظفي الجماعة يثبت – حسب تعبيره – احترام المساطر، مشيراً إلى أن خبيراً محلفاً أكد بدوره قانونية هذه الصفقات.
بخصوص صفقة سنة 2016، نفى مبديع علمه بتفاصيلها أو بالشركة المنفذة، مضيفاً أن المقاولين لم يتقدموا بأي شكايات بخصوصها. كما شدد على أن المراقبة الميدانية جرت أثناء الأشغال، معتبراً أن تسجيل ملاحظات قبل انتهاء الأشغال “أمر غير منطقي”.
وردّاً على استفسارات القاضي حول ضعف الرقابة اليومية من طرف مسؤولي الجماعة، قال مبديع إنه غير مطلع على الاختلالات المذكورة، مشدداً في المقابل على أنه كان من بين مؤسسي جمعية حماية المال العام، وأنه ظل حريصاً على الدفاع عن المال العمومي.
الجلسة التي ترأسها القاضي علي الطرشي ركزت على مسؤولية رؤساء وأطر جماعة الفقيه بن صالح في تتبع الأشغال، فيما اكتفى مبديع بالتمسك بموقفه الرافض للاتهامات، مؤكداً أن التقارير الرقابية “غير دقيقة”.
