تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات مع المعنيين بتمويلات وقروض برنامجي «انطلاقة» الموجه إلى المقاولات الصغيرة وحاملي المشاريع، و«فرصة» الموجه إلى تمويل مبادرات التشغيل الذاتي.
وذكرت جريدة «الصباح» في عددها الصادر ليوم الأربعاء 24 شتنبر، أن تدخل الفرقة الوطنية يأتي في ظل ارتفاع القروض متعثرة الأداء وتوفر معطيات بوجود اختلالات وتجاوزات في طرق تدبير هذه التمويلات، التي خصصت لها ملايير الدراهم من ميزانية الدولة، لدعم المقاولات الصغيرة وحاملي المشاريع والشباب الباحث عن فرصة عمل، من أجل تمكينه من التشغيل الذاتي.
وأكدت اليومية أن قروض « انطلاقة » تتميز بأن النسبة المطبقة عليها محددة في 2 في المائة بالنسبة إلى المقاولات بالوسط الحضري، و1.75 في المائة لفائدة أصحاب المقاولات المستوفية للشروط بالعالم القروي، كما أن الضمانات المطلوبة ترتبط بالمشروع فقط، ويمكن أن يصل مبلغ القرض إلى 1.2 مليون درهم (120 مليون سنتيم).
وأشارت «الصباح» إلى أن هذه التحفيزات، التي تم إقرارها بدعم من خزينة الدولة، شجعت عدداً من الأشخاص على إعداد ملفاتهم للاستفادة من هذه التمويلات الميسرة، وساهم ذلك في بروز شبكات متعددة الأطراف تتاجر بالتمويلات التي تحظى بدعم عمومي.
وأضافت الجريدة أنه من قبيل التناقش على الملفات مقابل رشاوى والتلاعب بالوثائق المطلوبة للاستفادة، ما أدى في نهاية المطاف إلى ارتفاع حجم القروض معلقة الأداء.
وأكدت اليومية أن التحقيقات التي عرفها برنامج «فرصة» تعود بالدرجة الأولى إلى غياب المواكبة، ما تسبب في فشل مجموعة من المشاريع، التي أصبح بعض أصحابها، حالياً، يحاكمون بسبب عدم أداء ما بذمتهم من قروض، التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم.
وأشارت «الصباح» إلى أن عبد الله فرعي، رئيس كنفدرالية المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، حمل في تصريح لـ«الصباح» المسؤولية في ما يتعلق بتمويلات «انطلاقة» إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمكتب المهني للتكوين المهني وإنعاش الشغل وفدرالية غرف الصناعة والتجارة والخدمات والمراكز الجهوية للاستثمار.
وأضافت الجريدة أن فرعي طالب بضرورة أن تشمل تحقيقات الفرقة الوطنية الأدوار التي لعبتها هذه المؤسسات ومدى التزامها بتعهداتها، كما يتعين التحقق مع الأطر البنكية المشرفة على التأشير على هذه التمويلات، مشيراً إلى أن صرف القروض بالنسبة إلى بعض طالبيها تطلب أزيد من ثلاث سنوات، ما تسبب في صعوبات لهم وأدى في نهاية المطاف إلى صعوبة أداء أقساط القروض المتاحة.
وأكدت اليومية أنه من جهة أخرى، اتهم فرعي بالإخلال بتعهداتها بشأن مواكبة المستفيدين من تمويلات «فرصة» لإنجاح مشاريعهم وضمان استمراريتها، مقابل مبلغ مالي وصل إلى 500 مليون درهم (50 مليار سنتيم)، مؤكداً أن عدداً من الشباب الذين استفادوا من القروض أخذوا أنهم لم يحظوا بأي مواكبة، ما يفرض فتح تحقيقات مع هذه الحاضنات ومعايير اختيارها، لتحديد المسؤوليات.
وأشارت « الصباح » إلى أن التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ستشمل كل المتدخلين في هذه العملية وستحال ملفات المتورطين في التجاوزات والخروقات، التي شابت هذه التمويلات على القضاء.
