تعيش مدينة سلا هذه الأيام على وقع حراك سياسي غير مسبوق مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026، حيث تحولت الساحة السياسية المحلية إلى مسرح لصراعات داخلية محتدمة بين الأجنحة الحزبية مع اشتداد حرب التزكيات داخل الأحزاب الكبرى.
وحسب ما أوردته جريدة « الأخبار » في عددها الصادر ليوم الأربعاء 24 شتنبر الجاري، فإن المشهد الانتخابي مرشح لمزيد من التعقيد، بعدما بات القياديون المحليون يطلقون سباقاً مبكراً لضمان مواقعهم في لوائح الترشح من خلال جمع التوقيعات وحشد الدعم قصد الظفر بمراكز متقدمة في الاستحقاقات المقبلة.
ونقلت اليومية عن مصادر مطلعة أن أجواء التنافس والترقب تسود عددا من الفروع الحزبية في عدد من المقاطعات التي تشهد منافسة شرسة بين الوجوه التقليدية وأسماء جديدة تسعى إلى فرض نفسها على الساحة.
وأشارت « الأخبار » إلى أن هذا التداخل بين منطق الاستمرارية ورغبة التجديد زاد من حدة الصراع الداخلي وأشعل التنافس مبكراً، وبالتوازي مع ذلك، دخل بعض المرشحين المحتملين في سباق موار غير تقليدي اللقاءات مع القواعد الحزبية والمنتخبين السابقين.
وأضافت الجريدة أن المكاتب السياسية أو المجالس الوطنية للأحزاب، خاصة تلك التي تلجأ إلى التصويت أو التوافق كآلية لحسم منح التزكيات، جعل العملية برمتها أشبه بسباق على النفوذ داخل التنظيمات، قبل انطلاق الحملات الانتخابية الرسمية.
وأكدت اليومية أنه من المنتظر أن تشهد الأشهر المقبلة تنافساً حاداً بين مختلف القوى السياسية، في ظل سعي بعض الأحزاب إلى استعادة مواقع فقدتها في سابقات انتخابية، في سياق سياسي يسعى إلى تقوية مواقعه داخل التجمعات البلدية المؤثرة.
وأشارت « الأخبار » إلى أن هذا الحراك لم يخل من انتقادات، إذ حذرت فعاليات مدنية من تحويل النقاش السياسي في التزكيات والمواقف، بدل البرامج والمقترحات، من شأنه أن يكرس عزوفاً انتخابياً متزايداً، ويضعف ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
وأكدت اليومية أن هذه الفعاليات دعت المترشحين لتقديم بدائل حقيقية لمعالجة سياسة سلا تتوقع من المرشحين تقديم بدائل حقيقية لمعالجة التحديات التنموية التي تعرفها المدينة، من مشاكل مرتبطة بالبنية التحتية وتدبير الموارد وتوزيع الموارد وتدبير المرافق الجماعية، بدل الاكتفاء بصراعات المواقع التي لا تعدي المواطن بشكل مباشر.
