تعرض العشرات من الأطر المغربية العاملة بشركة (DXC Morocco)، المتخصصة في الخدمات الرقمية والتكنولوجية، لموجة من التهديدات والإجراءات العقابية، بعد إعلانهم عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وإدانتهم لما وصفوه بـ”المجازر الصهيونية في غزة”.
وفق ما توصلت به بلبريس من أحد العاملين، فإن شرارة التوتر انطلقت مطلع شتنبر الجاري، حين بادر مستخدمون إلى إطلاق شارة إلكترونية (un badge de solidarité numérique) على حساباتهم المهنية، كرمز للتضامن مع الفلسطينيين ولمساندة “أسطول الصمود العالمي” المتوجه نحو كسر الحصار عن غزة.
واستندت المبادرة – حسب المصدر ذاته – إلى مبادئ حقوق الإنسان والميثاق الأخلاقي الذي تتبناه الشركة نفسها، غير أن الإدارة واجهتها بقرارات اعتبرها الأطر “قمعية”، من بينها وضع قيود تقنية لمنع إدراج أي إشارة للتضامن في التوقيعات الرقمية، مع توجيه تهديدات مباشرة بفرض عقوبات على المخالفين.
وقد بلغ التصعيد ذروته يوم 16 شتنبر، حين توصل الكاتب العام لنقابة مستخدمي (DXC Morocco) التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عبر مفوض قضائي، بقرار التوقيف التحفظي عن العمل واستدعاء لجلسة استماع للنظر في ما وصفته الإدارة بـ”خطأ جسيم”، ما أثار موجة غضب داخل صفوف العاملين ودفع النقابة إلى دق ناقوس الخطر بشأن ما اعتبرته “استهدافا لحرية التعبير والتضامن الإنساني”.
وتجدر الإشارة إلى أن DXC Morocco، التي كانت تُعرف سابقا باسم HP-Morocco قبل تغيير تسميتها سنة 2017، تتمركز بموقع “تكنوبوليس” سلا، وتشغل حوالي 1300 إطار من خريجي الجامعات والمعاهد المغربية والدولية.
وتعتبر الشركة استثمارا مشتركا بين المجموعة الأمريكية DXC Technology وصندوق استثماري عمومي تابع لصندوق الإيداع والتدبير (CDG).
