أصدرت النقابة الوطنية لاعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بلاغا توضيحيا ردت فيه على تصريحات يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بخصوص ملف حراس الأمن الخاص.
وأكدت الكونفدرالية في بلاغ من توقيع الكاتبة الوطنية لبني نجيب، توصلت به بلبريس، أن هذه التصريحات لا يمكن فصلها عن السياق السياسي والاجتماعي الراهن، حيث تحاول الحكومة عبر خرجات إعلامية متكررة امتصاص الغضب الاجتماعي المتصاعد، خاصة بعد إعلان النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ عن تنظيم إضراب عام وطني ووقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 20 أكتوبر المقبل.
وأشار البلاغ إلى أن تأكيد الوزير بأن هذه الفئة تشتغل في ظروف غير مقبولة، وبأن هناك إرادة حكومية لتقليص ساعات العمل وضبط تجاوزات المشغلين، يمثل اعترافا متأخرا لطالما نبهت إليه النقابة منذ سنوات عبر لقاءات تواصلية وتوصيات متعددة. غير أن الإشكال الأساسي، بحسب البلاغ، يكمن في غياب الإرادة السياسية الحقيقية لترجمة هذه التصريحات إلى إجراءات عملية وملموسة.
وأضافت الكونفدرالية أن محاولة تقديم مراجعة مدونة الشغل كإصلاح جديد لا يخفي حقيقة أن المدونة الحالية، المطبقة منذ 2004، وُضعت في غياب تمثيلية فعلية للعمال، وأسست لهشاشة بنيوية في القطاع.
وأكدت أن أي ورش تشريعي مقبل لن يكون جديا إلا إذا تم إشراك النقابات الأكثر تمثيلية باعتبارها المفاوض الاجتماعي الرسمي والضامن لحقوق الشغيلة.
وشدد البلاغ على أن تحركات الحكومة تأتي تحت ضغط الشارع والحركات النقابية، وهو ما يجعل محطة 20 أكتوبر محطة أساسية لإعادة الاعتبار للعمل النقابي كفاعل رئيسي في صياغة السياسات الاجتماعية.
واختتمت الكاتبة الوطنية لبنى نجيب بالتأكيد على أن نضال النقابة لا يدخل في إطار المزايدات، بل يندرج ضمن الدفاع عن كرامة العمال والضغط من أجل تنزيل فعلي للحقوق الاجتماعية والقانونية، بعيدا عن التصريحات الاستهلاكية التي لا تحدد آجالا واضحة ولا آليات ملزمة للتنفيذ.
