أعاد الجدل حول ملف شركة النظافة المفوض لها التدبير بمدينة تمارة الواجهة، بعد بروز وثيقة رسمية موقعة من رئيس المجلس الجماعي زهير زمزامي تكشف وجود أسماء في لوائح المستخدمين لا تنتمي فعلياً لأطر الشركة، مع ملاحظات حول أجور مصرح بها لا تتطابق مع ما ينص عليه عقد التدبير المفوض.
ورداً على هذا الجدل، أكد رئيس جماعة تمارة، زهير زمزمي، أن المجلس اتخذ قراراً بوقف العقد مع الشركة المعنية، مشدداً على أن ذلك جاء بعد سلسلة من الاستفسارات والمراسلات المتبادلة، هدفها ضمان حقوق العاملين وعدم المساس بمكتسباتهم الاجتماعية.
وأوضح زمزمي في حديثه لبلبريس أن “نشر هذه الوثائق يتم في إطار الشفافية والوضوح، وأن الجماعة تحرص على أداء دورها الرقابي بشكل مؤسساتي يحترم القانون”.
ولم يقف رد الرئيس عند حدود التوضيح الإداري، بل حاول إبراز أن “الجماعة لم تكن في موقع المتفرج”، مبرزاً أن “رصد الخروقات تم عبر مسطرة رسمية ومتدرجة، وأن المجلس مارس صلاحياته الرقابية تجاه الشركة المفوض لها تدبير القطاع”، واعتبر أن “نشر المراسلات لا يدخل في باب التسريبات أو الإثارة، وإنما في باب إطلاع الرأي العام على سير ملفات التدبير المفوض بوضوح وشفافية”.
