انعقد صباح اليوم الخميس 11 شتنبر 2025، الموافق لـ18 ربيع الأول 1447هـ، المجلس الحكومي الأسبوعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي في المجال العسكري، إضافة إلى المصادقة على تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وقد افتتح المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.589 المتعلق ببعض معدات رش منتجات حماية النباتات، والذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري. ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم ومراقبة معدات رش المنتجات النباتية، بما يتماشى مع مقتضيات القانون رقم 76.17 المتعلق بحماية النباتات، من أجل تعزيز تدابير الوقاية من الآفات وضمان سلامة الصحة النباتية بالمملكة. ويتضمن المرسوم تحديد فئات المعدات التي تخضع للمراقبة، فضلا عن المواصفات التقنية التي يتوجب أن تتوفر عليها، وذلك في إطار مقاربة استباقية لحماية الرصيد النباتي الوطني.
وفي إطار دعم الحوكمة البيئية وتعزيز فعالية المراقبة، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.432 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.782 المنظم للشرطة البيئية، والذي قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي. ويهدف هذا النص إلى توسيع مهام الشرطة البيئية لتشمل مراقبة وتحرير المحاضر بشأن المخالفات المتعلقة بالقانون رقم 81.12 الخاص بالساحل، إضافة إلى تحيين شروط الالتحاق بجهاز الشرطة البيئية، واعتماد زي نظامي خاص لأطره، مع إرساء مخطط وطني للمراقبة البيئية ينبثق من مخططات جهوية، مما من شأنه تعزيز قدرات التدخل الميداني وضمان فعالية تطبيق القوانين البيئية.
وفي الجانب المؤسساتي والحقوقي، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.541 المتعلق بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، الذي قدمته السيدة أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. ويأتي هذا المشروع في سياق تفعيل التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز دور المندوبية كآلية وطنية لتنفيذ وتتبع وتنفيذ الالتزامات الدولية، بما في ذلك إعداد التقارير والتفاعل مع مختلف المنظومات الأممية. ويقترح المشروع إعادة هيكلة المندوبية على أساس تخصصي ووظيفي، يراعي التجربة المتراكمة ويلائم متطلبات المرحلة، خاصة في ظل عضوية المملكة بمجلس حقوق الإنسان وانخراطها النشيط في آليات الأمم المتحدة والإطار الإفريقي.
وفي الشق الدبلوماسي والعسكري، اطّلع مجلس الحكومة على اتفاق التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية الكاميرون، الموقع بالرباط في 18 مارس 2025، وناقش مشروع القانون رقم 31.25 القاضي بالموافقة عليه، والذي قدمه وزير الفلاحة نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز الشراكة الثنائية في المجال العسكري، خاصة في مجالات التكوين والدعم اللوجستي والتقني، بما يعكس متانة علاقات التعاون بين الرباط وياوندي، ضمن رؤية المملكة لتقوية روابط التعاون جنوب–جنوب، خاصة على المستوى الإفريقي.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وشملت هذه التعيينات:
في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية:
تعيين السيد أحمد ديبان مديرًا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالدار البيضاء.
في وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:
تعيين السيدة نادية ضريف مديرة للتعاون والشراكة والتواصل،
وتعيين السيد عبد الله هاشمي علوي مديرًا للوكالة الحضرية لمكناس.
ويؤشر هذا الاجتماع على استمرارية عمل الحكومة في تحديث المنظومة القانونية وتقوية البنيات المؤسساتية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويعزز موقع المغرب في محيطه الإقليمي والدولي، مع الحرص على التنزيل الفعلي لمضامين الدستور في ما يخص التعيين في المناصب العليا وربط المسؤولية بالمحاسبة.
