فدمت الحكومة، اليوم الاثنين 8 شتنبر 2025، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، عرضا حول مشروع قانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في إطار مسار تشريعي يهدف إلى تحديث المنظومة المهنية وتعزيز الحكامة.
ويروم المشروع، الذي قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، توحيد التأطير القانوني لمهنة الصحافة، ورفع النجاعة والشفافية داخل المؤسسة التمثيلية للمهنة، بما يعزز الثقة بين الفاعلين والمؤسسات، ويحدد المسؤوليات بشكل أدق.
ويتضمن النص الذي اطلعت عليه بلبريس إعادة هيكلة المجلس وتركيبته، مع تدقيق آليات الحكامة الداخلية وتوضيح اختصاصات الأجهزة، بما يضمن انسجام القرار المهني وسلاسة التدبير اليومي.
ويحدد المشروع قواعد انتخاب الأعضاء وانتدابهم، ومدد الولايات وحالات انتهاء المهام، كما ينص على إحداث لجنة للإشراف على عمليات الانتخاب والانتداب لضمان الحياد وتكافؤ الفرص.
ويقترح إحداث الجمعية العامة للمجلس كفضاء تداولي جامع، إلى جانب تنظيم مسطرة تعذر تجديد الهياكل حتى لا يقع فراغ مؤسسي يعطل سير المرفق المهني.
وتشمل المستجدات مقتضيات تأديبية وطرق طعن واضحة، وتجريم مزاولة المهنة بعد سحب البطاقة المهنية، بما يعزز الالتزام بالقواعد الأخلاقية والقانونية للممارسة.
ومن المرتقب أن تواصل المؤسسة التشريعية مناقشة التفاصيل التقنية للنص خلال المرحلة المقبلة، مع فتح المجال أمام الملاحظات والاقتراحات، تمهيدا لاعتماده وتنزيله بعد المصادقة.
