أثارت تدوينة القاضية مليكة حفيظ نقاشاً واسعاً بعد تعليقها على الكلمة التي ألقاها ناصر الزفزافي، زعيم “حراك الريف”، أثناء حضوره جنازة والده الراحل، والتي رُخّص له استثنائياً بالمشاركة فيها.
القاضية شددت على أن الترخيص الاستثنائي الممنوح لأي معتقل لحضور جنازة أو مناسبة عائلية لا يغيّر من وضعيته القانونية، إذ يظل تحت الحراسة ويخضع للرقابة الإدارية، ولا يُخوّل له استعمال هذا الظرف في التعبير عن مواقف سياسية أو إلقاء خطابات، وهو ما تؤطره بوضوح المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم السجون.
وفي قراءتها السياسية، أوضحت حفيظ أن قرار السماح للزفزافي بالخروج لم يكن مجرد صلاحية إدارية لمندوب السجون كما ورد في إشادته، بل هو ثمرة قرار سيادي يدخل ضمن صلاحيات الدولة، ويصدر في سياق تعليمات عليا تمر عبر السلطات الترابية والأمنية.
ومن هذا المنظور، أكدت المتحدثة أن غياب توجيه الشكر لجلالة الملك، باعتباره الضامن للحقوق والحريات ورمز وحدة الأمة، يبقى ملاحظة جوهرية، لأن حضور الزفزافي جنازة والده يعكس البعد الإنساني للمؤسسة الملكية أكثر مما يعكس قراراً إدارياً عادياً.
وفي المقابل، توقفت التدوينة عند ما اعتبرته تحولاً لافتاً في خطاب الزفزافي نفسه، حين شدد على أن “لا شيء يعلو فوق مصلحة الوطن، مصلحة الوطن بأكمله، وليس الريف فقط”، معتبرة أن هذا التصريح ينسجم مع الثوابت الوطنية والدستورية المبنية على الوحدة الترابية، وقد يشكّل مدخلاً لإعادة التفكير في مقاربة ملفه داخل أفق المصالحة الوطنية.
