في مشهد اقتصادي يعكس تفاوتاً صارخاً في الأداء الجهوي بالمغرب، كشفت المندوبية السامية للتخطيط، ضمن مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2023، عن تسجيل انكماش اقتصادي في جهتين بارزتين، مقابل انتعاش ملحوظ في جهات أخرى قادت النمو الوطني.
وحسب المذكرة، فإن جهة بني ملال – خنيفرة كانت الأكثر تضرراً، حيث انخفض الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 1.3%، نتيجة التدهور الحاد في القطاع الفلاحي. أما الجهة الشرقية فقد تراجعت بنسبة 1%، متأثرة بنفس الظرفية الصعبة التي عصفت بالإنتاج الفلاحي.
في المقابل، حققت خمس جهات معدلات نمو إيجابية، وإن بقيت أقل من المتوسط الوطني. وسجلت جهة العيون – الساقية الحمراء أعلى معدل ضمن هذه المجموعة بنسبة 2.9%، مدفوعة بنشاط الخدمات غير التجارية والأنشطة الصناعية. تلتها جهة سوس – ماسة بنسبة 1.8%، رغم تأثير تراجع الفلاحة على دينامية الصناعات التحويلية والصيد البحري.
أما جهة الرباط – سلا – القنيطرة فشهدت نمواً طفيفاً بنسبة 0.7%، تليها كلميم – واد نون بـ 1.2%، ثم درعة – تافيلالت بـ 1.5%، ما يعكس تحديات تنموية مستمرة في هذه المناطق.
على الجهة الأخرى من المشهد، تألقت خمس جهات بتحقيق معدلات نمو تجاوزت المتوسط الوطني، وعلى رأسها جهة الداخلة – وادي الذهب التي أحرزت قفزة اقتصادية نوعية بنسبة 10.1%، مدعومة بانتعاش قوي في الصيد البحري وقطاع البناء والأشغال العمومية.
كذلك، أظهرت جهة فاس – مكناس أداءً لافتاً بنسبة نمو بلغت 8.9%، نتيجة تحسن واضح في القطاع الفلاحي والخدمات. أما جهة مراكش – آسفي فقد استفادت من عودة النشاط السياحي، محققة نمواً بـ 6.3% مدفوعاً بانتعاش الإيواء والمطاعم.
فيما سجلت جهة الدار البيضاء – سطات نمواً بنسبة 5%، بفضل الأداء المستقر للصناعات التحويلية والخدمات، متقدمة بفارق طفيف عن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة التي حققت نسبة 4.9% مدعومة بدورها بتوسع الصناعات والخدمات.
