استنكر حزب التجمع الوطني للأحرار بشدة الحملات المغرضة التي تستهدف رموز سيادة المغرب وسمعة مؤسساته الوطنية، وذلك حسب ما جاء في بلاغ صحفي توصلت به جريدة بلبريس صادر عن اجتماع المكتب السياسي للحزب الذي عقد اليوم الخميس بالرباط تحت رئاسة عزيز أخنوش.
وأكد الحزب أن كل هذه المناورات المكشوفة لن تفلح في المساس بالعلاقة الوثيقة بين الشعب المغربي وملكه، ولن تؤثر على مسيرة التنمية التي يقودها جلالة الملك، مشيرا إلى أن هدفها هو التشويش على الإنجازات المحققة والثقة التي تحظى بها البلاد دوليا.
كما دعا المكتب السياسي إلى التعبئة المستمرة وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية للمغاربة وراء قائد البلاد لمواجهة أي محاولة للإساءة إلى المؤسسات والثوابت الوطنية.
وقد استهل الاجتماع “بتجديد التهاني لجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الشباب وذكرى ثورة الملك والشعب، حيث تناول عدة ملفات وطنية ودولية راهنة”.
من جهة أخرى، أشاد المكتب السياسي “بالحنكة التي يدير بها جلالة الملك ملف الصحراء المغربية من خلال تزايد المواقف الدولية المؤيدة للطرح المغربي”.
وأشار إلى “المبادرات الإنسانية لجلالة الملك رئيس لجنة القدس لتوجيه مساعدات إلى سكان غزة، مما يعكس انشغاله المستمر بالوضع الإنساني الصعب ويجسد انخراطه في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني”.
وفيما يخص الانتخابات المقبلة، صادق المكتب على مقترحات الحزب التي ستقدم لوزارة الداخلية مساهمة في إعداد المنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية لمجلس النواب لتعزيز الضمانات القانونية والمؤسساتية.
كما نوه بسرعة تفاعل الحكومة مع التوجيهات الملكية في خطاب العرش الأخير الداعي لاعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، وهو ما تجلى في المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية 2026.
وأعرب عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لعملية إحصاء القطيع الوطني للماشية، مثمنا التدابير المتخذة لإعادة تكوينه بشكل مستدام عبر الدعم المباشر للمربين.
وأثنى الحزب على دخول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، والذي سيمكن من مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة والحد من الاكتظاظ في السجون.
وختم المكتب السياسي بتداول التحديات المرتبطة بالدخول السياسي والرهانات المطروحة على الحكومة والبرلمان، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية 2026 لاستكمال ترسيخ البعد الاجتماعي وتحقيق الإقلاع الاقتصادي.
