وجّه محمد والزين، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مطالبًا بتوضيحات دقيقة حول الحقوق القانونية والمادية والتجارية للفلاحين الصغار المنخرطين في مشروع تقنين القنب الهندي، خاصة في إقليم تاونات.
ودعا والزين إلى كشف حصيلة تنزيل القانون 31.21 الخاص بالاستخدامات المشروعة للقنب الهندي، بما يفتح آفاقًا لتوسيع الاستفادة وإدماج الشباب في سلاسل القيمة لهذا المشروع الوطني، وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية بالمناطق الجبلية.
النائب البرلماني المنتمي إلى حزب “السنبلة” أوضح أن المشروع، رغم أهميته، لم يحقق بعد النتائج المرجوة لفائدة الفلاحين الصغار، إذ يظل حضورهم ضعيفًا في سلاسل الإنتاج والتسويق، مع تحديات كبيرة في ضمان حقوقهم القانونية والمادية، ما يتطلب، بحسبه، مقاربة مندمجة تستثمر الموارد المحلية وتثمن الرأسمال البشري لتحقيق التنمية والاستقرار.
والزين ذكّر بأن الهدف من تقنين القنب الهندي هو تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للمزارعين، وتطوير الاستعمالات الطبية والصناعية للنبتة، انسجامًا مع الالتزامات الدولية للمغرب.
