عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها العادي برئاسة الأمين العام نزار بركة مساء يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025 بالمركز العام للحزب حيث تداولت مستجدات الساحة الوطنية وتطورات المشهد السياسي كما تدارست مذكرة الحزب لإصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية.
وخلصت اللجنة التنفيذية إلى عدة استنتاجات ومواقف مهمة تعكس رؤية الحزب للأوضاع الراهنة والتحديات المطروحة على الساحة الوطنية والإقليمية.
وأدانت اللجنة التنفيذية بشدة عودة خصوم المملكة وأعداء الوحدة الترابية إلى مناوراتهم المعهودة للتشويش على النجاحات التي ما فتئت تحققها البلاد بقيادة حكيمة من جلالة الملك محمد السادس في مختلف الميادين والثقة المتزايدة التي تحظى بها لدى المجتمع الدولي كشريك موثوق. وقد بدأت تنشط مؤخرا هذه المناورات المفضوحة في اختلاق الأكاذيب وترويج المغالطات المضللة ونفث السموم والأحقاد بشأن الوضع المؤسساتي بالبلاد والتي تعبر عن نفسية مرضية حانقة على مستوى التقدم والاستقرار الذي تنعم به البلاد في ظل الالتحام القوي بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي.
وسجلت اللجنة باستنكار كبير محاولات بعض الأطراف لكبح الإجماع المتنامي حول مغربية الصحراء ووجاهة مقترح الحكم الذاتي والدفع في تأخير قناعة الأمم المتحدة وباقي أعضاء مجلس الأمن بتكريس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل سياسي وواقعي وذي مصداقية ودائم لهذا النزاع الإقليمي المفتعل الذي ما يزال يعطل عجلة التنمية التي تتطلع إليها الشعوب المغاربية.
وجهت اللجنة نداء إلى كافة المواطنات والمواطنين والقوى الحية للأمة وإلى جميع أصدقاء المغرب من أجل مضاعفة الجهود وتوحيد المبادرات في اتجاه جعل 2025 سنة الحسم واتخاذ القرار التاريخي والعادل لصالح مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية في خدمة السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة.
وأكدت اللجنة التنفيذية عن انخراط حزب الاستقلال في المسار الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش والمتعلق بإعداد المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية بالتشاور مع مختلف الفاعلين السياسيين قبل نهاية السنة الحالية.
كما تدارست اللجنة التنفيذية للحزب وصادقت على مضامين المذكرة التي سيقدمها الحزب لوزارة الداخلية والتي همت الإصلاحات السياسية والإطار العام المنظم للانتخابات التشريعية في جميع أبعاده القانونية والمؤسساتية والأخلاقية والمالية والإعلامية بما يكفل توفير جميع الشروط السياسية والمجتمعية والقانونية لإنجاح هذه المحطة الانتخابية على أسس النزاهة والشفافية والتنافس الشريف بين الأحزاب السياسية وتقوية الثقة في المؤسسات المنتخبة والرفع من مستوى المشاركة في الانتخابات بما يعزز البناء الديمقراطي والسياسي والمؤسساتي في البلاد.
وعبرت اللجنة عن ارتياح حزب الاستقلال للإعلان عن نتائج الإحصاء الوطني للقطيع الذي أنجز تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية باعتباره خطوة أساسية لمعرفة الحجم الحقيقي للقطيع الوطني. ويعد هذا الإجراء رافعة محورية في وضع سياسة جديدة لإعادة تكوين القطيع الوطني على أسس مهنية وموضوعية.
وأكدت اللجنة أن هذا الإحصاء سيمكن من ضمان الإنصاف في توزيع الدعم والأعلاف من طرف الحكومة بما يضمن حقوق الكسابة ولا سيما الصغار والمتوسطين منهم ويعزز الثقة والشفافية في تدبير هذا القطاع الحيوي.
واعتبرت اللجنة التنفيذية أن دعم إعادة تكوين القطيع الوطني يمثل خيارا استراتيجيا لضمان السيادة الوطنية في مجال اللحوم الحمراء وتمكين المواطنين من أثمان في متناول قدرتهم الشرائية مع تحسين ظروف عيش الكسابة وضمان استدامة أنشطتهم.
