تعيش الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على وقع غموض كبير، بعد تداول معطيات عن احتمال الإطاحة بمديرها العام، بناصر بولعجول، في ظل تزايد الانتقادات المرتبطة بارتفاع حوادث السير وسوء تدبير حملة مراقبة الدراجات النارية المعدلة.
مصادر متطابقة كشفت لـ”بلبريس” أن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، يدرس منذ مدة خيار الإعفاء، في إطار خطة لإعادة هيكلة شاملة للقطاع، مع ترجيح تعيين شخصية مقربة منه لتولي المسؤولية، غير أن أي إعلان رسمي لم يصدر حتى اللحظة.
الجدل اشتعل بعدما أطلقت “نارسا” حملة مثيرة لمراقبة الدراجات النارية وحجز المخالفة منها، قبل أن تتوقف بشكل مفاجئ صباح الخميس، بأمر مباشر من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ما يعكس وجود ارتباك في طريقة تنزيل القرارات.
وتعمقت الأزمة بعد وصول الملف إلى البرلمان، حيث تساءل النائب الحركي محمد وازين، في سؤال كتابي، عن خلفيات هذا القرار، داعيًا إلى مراقبة جميع المراحل، من الاستيراد إلى التوزيع، قبل وصول الدراجات إلى المواطن، لتفادي الحلول الترقيعية التي لا تعالج أصل المشكل.
التطورات الأخيرة تكشف عن أزمة حكامة داخل قطاع السلامة الطرقية، في وقت يراهن فيه المغرب على خفض معدلات حوادث السير التي تحصد آلاف الأرواح سنويًا. حملة حجز الدراجات المعدلة، التي بدأت بهدف الحد من المخاطر، تحولت إلى جدل سياسي واجتماعي بعد غياب التنسيق وضعف التواصل مع المواطنين.
الإعفاء المرتقب لبولعجول، إن حدث، سيكون بمثابة رسالة قوية من الحكومة لإعادة ترتيب البيت الداخلي للقطاع، خاصة وأن قيوح يبدو عازمًا على ترك بصمته عبر تغييرات جذرية. لكن السؤال المطروح: هل ستكفي الإعفاءات لإصلاح منظومة السلامة الطرقية، أم أن الأمر يتطلب مراجعة شاملة تشمل التشريع، الرقابة، والتوعية؟
