أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عيز الدين الميداوي، قرارا يقضي بالمصادقة على دفتر الضوابط دفتر البيداغوجية الوطنية لسلكي الإجازة والماستر.
وحسب مضمون هذا القرار الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7430، 14 غشت 2025، أصبح بإمكان الطلبة الولوج إلى سلك الماستر ابتداء من الموسم الجامعي المقبل بالاعتماد فقط على الانتقاء بعد دراسة الملف، بناء على معايير القبول المحددة في الملف الوصفي للمسلك المعتمد، في حين سيلج الحاصلون على إجازة التميز بصفة تلقائية لسلك الماستر.
وجاء في قرار الوزير رقم 1891.25 صادر في 29 من محرم 1447 (25) يوليو 2025)، الذي اطلعت عليه بلبريس، القاضي بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر، أنه بناء على المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه.
وأكد القرار أنه “بعد الاطلاع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 1885.23 الصادر في فاتح ذي القعدة 1445 (10) ماي 2024) بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي بتاريخ 16 يوليو 2025، تقرر في المادة الأولى المصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر كما هو ملحق بهذا القرار.
وبحسب مضمون القرار فإنه “يشتمل سلك الماستر على أربعة فصول، طبقا لمقتضيات المادة 6 من المرسوم رقم 204.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7) يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه.
السنة الجامعية
وحسب نفس المصدر، فإن السنة الجامعية تتكون من فصلين دراسيين، يتضمن كل واحد مهما 16 أسبوعا من الدراسة والتقييم.
ماستر يعتمد الانتقاء ودراسة الملف ويلغي الامتحانات الشفوية أو الكتابية
وكان لافتا في هذا القرار الشروط الجديدة له، حيث تفتح تكوينات سلك الماستر على مستوى الفصل الأول، في وجه الحاصلين على شهادة الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية أو الإجازة في العلوم والتقنيات أو الإجازة في التربية أو دبلوم الباشلور في التكنولوجيا أو دبلوم الدراسات الأساسية في العلوم الطبية أو دبلوم الدراسات الأساسية في علوم طب الأسنان أو دبلوم الدراسات الأساسية في علوم الصيدلة أو ما يعادلها أو حاملي الدبلومات الوطنية من مستوى الإجازة على الأقل، والمستوفين لمعايير القبول المحددة في الملف الوصفي للمسلك المعتمد.
ومن أبرز الشروط الجديدة لولوج الماسترات، أنه ابتداء من المواسم المقبل، سيكون ولوج تكوينات سلك الماستر عن طريق الانتقاء، بعد دراسة ملفات الترشيح بناء على معايير القبول المحددة في الملف الوصفي للمسلك المعتمد.
وأشار القرار إلى أن “الطلبة الحاصلين على الإجازة في إطار المراكز المحدثة طبقا للقانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والنصوص المتحدة لتطبيقه، والمسماة “مراكز التميز”، يلجون، بصفة تلقائية، إلى سلك الماستر الذي تحتضنه هذه المراكز”.
كما نص على أن “تشكل لجنة لانتقاء المترشحين تضم رئيس المؤسسة التي ينتمي إليها المسلك أو من ينوب عنه بصفته رئيسا، ورئيس الشعبة التي يرتبط بها المسلك، والمنسق البيداغوجي للمسلك، وعند الاقتضاء، أعضاء أخرين يتم تعيينهم من طرف رئيس المؤسسة”.
وتقوم لجنة الانتقاء بإنجاز محضر يتم بموجبه حصر لائحة الطلبة الذين تم انتقاؤهم وكذا لائحة الانتظار، ويوقع عليه من طرف أعضاء اللجنة، وترسل نسخة أصلية من هذا المحضر إلى كل من رئيس الجامعة ورئيس المؤسسة المحول لهما نشر نتائج الانتقاء.
حركية الطلبة
وحسب القرار فإن نظام الدراسات والتقييم بسلك الماستر يتيح للطلبة إمكانية متابعة جزء من دراستهم برسم هذا السلك، بمؤسسات أخرى للتعليم العالي، مع ترصيد المكتسبات في إطار الحركية الطلابية، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
صيغ بيدا الموجية خاصة ببعض فئات الطلبة
تعتمد الجامعة عند الاقتضاء صيغا بيداغوجية تراعي الخصوصيات المرتبطة بفئات الطلبة في وضعية إعاقة والطلبة الموظفين والمأجورين، وذلك في إطار ضوابط تكميلية تحدد التدابير البيداغوجية الخاصة بكل فئة، ويصادق علها من طرف مجلس الجامعة.
ويأتي هذا القرار ليتوج مسارا من المطالب المرفوعة من طرف الفاعلين الجامعيين الذين عبروا غير ما مرة ن ضرورة إلغاء شرط الانتقاء الكتابي والشفوي في سلك الماستر، لما كانوا يرون “فيه من تمييز بين الطلاب، نظرا لكون الاختبارات لا تعكس بالضرورة مستوى الطالب”.
واعتبر فاعلون أن قرار الوزير خطوة إيجابية نحو تحسين ظروف التعليم العالي لفئة واسعة من اطلاب الذين يرغبون في استكمال مسارهم الدراسي، ومن شأنه أن يضاعف حظوظ آلاف الطلاب، معتبرينه خطوة في إطار مقاربة جديدة تسعى إلى تحقيق مزيد من الإنصاف وتكافؤ الفرص بين خريجي الجامعات، وتجاوز الإكراهات المرتبطة بمحدودية المقاعد والإجراءات المعقدة التي كثيراً ما أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الطلابية.
