كشف تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، يغطي الفترة ما بين 2018 و2022، عن فضائح مدوية في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الجديدة، طالت أساساً البنية التحتية التعليمية وبرامج إدماج الفئات الهشة.
التقرير، الذي حصلت “بلبريس” على نسخة منه، وقف على مشروع بناء أربع قاعات في بناية واحدة بجماعة متوح، بكلفة 11,95 مليون درهم، لكن الإنجاز تم بتصميم نموذجي غير ملائم لبناية متعددة الطوابق، ما أدى إلى ظهور شقوق خطيرة تنذر بهبوط أرضي. أما مشروع بناء قاعة دراسية بمدرسة الداودات بجماعة اشتوكة، بكلفة 171 ألف درهم، فقد أنجز دون دفتر تحملات أو ضمانات قانونية، ما جعله خارج أي تتبع تقني.
ولم تتوقف الفوضى عند هذا الحد، إذ كشف التقرير عن تقليص مساحات القاعات الدراسية من 70 إلى 48 متراً مربعاً في بعض الحالات، مقابل ارتفاع كلفة الأشغال بشكل غير مبرر.
وفي ملف مشاريع الباعة المتجولين، تحدث التقرير عن منصات معدنية فاشلة كلفت 11,43 مليون درهم، تحولت إلى براريك مشوهة أو بقيت مهجورة، بسبب استشارات محدودة غير قانونية، وصفقة إطار مشبوهة مع شركة واحدة مقابل 10 آلاف درهم فقط، رغم أن الميزانية المرصودة فاقت 11 مليوناً، مع غياب تام للضمانات المالية والتقنية.
التقرير سجل أيضاً تجاوز الآجال القانونية، وانطلاق توسعات غير مبررة في جماعات أولاد فرج وبير جديد رغم أن المنصات الأصلية لم تدخل الخدمة بعد.
أما في برنامج مواكبة الفئات الهشة، فقد أكد المصدر غياب أي تشخيص مسبق لـ11 فئة مستهدفة، مما جعل التدخلات عشوائية والموارد موجهة لغير مستحقيها، مع استفادة غير مشروعة لجمعيات مثل APOS وAMESIP، التي استغلت تجهيزات للفئات الهشة لأغراض أخرى، وارتكبت خروقات في الصفقات والفواتير.
ولم يسلم برنامج إدماج الشباب من الفشل، إذ كشفت المفتشية عن شلل منصة الشباب التي عهد بتسييرها لجمعية Entre Elles، حيث أُغلقت منذ دجنبر 2022 بسبب عجزها عن الأداء، قبل إعادة فتحها بشكل صوري بعد زيارة البعثة، مع تسجيل صرف أموال بلا مبرر ورفع غير مبرر لأجر المدير، وتراجع عدد المستفيدين إلى 30% فقط.
باختصار، التقرير يفضح هدر الملايير في مشاريع لم تحقق أهدافها، وسط شبهات محاباة وغياب الرقابة الصارمة، ما يجعل مستقبل التنمية البشرية في الإقليم على المحك.
