أثار الشيخ الفيزازي رئيس “الجمعية المغربية للسلام والبلاغ”، جدلا واسعا بعد تعليقه على قضية ابتسام لشكر، التي ظهرت ترتدي قميصا عليه عبارة تسب الذات الإلهية، معتبرا أن ما حملته الأخيرة على قميصها يدخل في خانة سبّ الله تعالى، وهو ما يستوجب –بحسب تعبيره– الاعتقال والمحاسبة باعتباره “أضعف الإيمان”.
وقال الفزازي إن الحديث عن “التيار المحافظ” الذي يركب على هذه الواقعة غير دقيق، موضحا: “ليس هناك تيار محافظ، هناك شعب مسلم، وليس هناك قميص ابتسام، بل هناك سب لله تعالى على قميص ابتسام”.
وأضاف أن وصف “محافظ” في هذا السياق ينبغي التدقيق فيه، متسائلا: “محافظ على ماذا؟ على الدين الإسلامي عقيدة وملة وشعائر وشرائعا وقِيما؟ أكيد”.
لكنه بالمقابل اعتبر أن أحمد عصيد ومن يسانده “محافظون أيضا، لكن على ازدراء الإسلام والنضال من أجل تهميشه وعزله في المساجد، ومحاربة قيمه وأخلاقه والسخرية من علمائه وشيوخه”، وفق تعبيره.
وأكد الفزازي أن ما وقع مع قميص ابتسام “إمعان في العدوان على الدين واستفزاز للمسلمين”، متسائلا باستنكار: “هل هذه حرية التعبير حقا؟”.
وأورد في هذا الصدد ما أن المحكمة الأوروبية، رغم مرجعيتها العلمانية، قضت سابقا بأن السخرية من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليست من حرية التعبير، “بل هي إساءة لما يقرب من ملياري مسلم”، على حد قوله.
وشدد المتحدث ذاته على أن مضمون القميص لا يمس فقط المسلمين، بل أيضا المسيحيين واليهود، معتبرا أنه إساءة “لملايير البشر”.
وتابع متسائلا: “ما هي مرجعية هؤلاء الملاحدة والعلمانيين واللادينيين وهم لا يقيمون أي اعتبار لأي تشريع، سواء من السماء أو من الأرض؟”.
وبناء على ذلك، خلص الفزازي إلى أن “الاعتقال والمحاسبة والعقاب لهؤلاء الساقطين والمتساقطين هو أضعف الإيمان”.
وكانت قد انطلقت الأربعاء في الرباط أولى جلسات محاكمة الناشطة المغربية ابتسام لشكر، بتهمة “الإساءة للدين الإسلامي”، قبل أن تقرر المحكمة الابتدائية تأجيلها إلى 27 غشت الجاري، بناء على طلب هيئة الدفاع.
وتعود القضية إلى صورة نشرتها ابتسام لشكر في نهاية يوليوز عبر حسابها على منصة “إكس”، ظهرت فيها وهي ترتدي قميصا فيه عبارة تتضمن سب الذات الإلهية وهو ما أثار جدلا واسعا.
