شهدت أسواق العملات الرقمية اليوم الخميس موجة بيع عنيفة أدت إلى خسائر كبيرة، وذلك في أعقاب بيانات تضخم فاقت التوقعات وقضت على آمال خفض الفائدة الأمريكية.
جاء هذا الانهيار بعد إعلان مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو الذي سجل قفزة بنسبة 0.9%، وهو أعلى معدل نمو شهري له منذ شهر مارس من عام 2022.
انعكست هذه الصدمة بهبوط عملة البيتكوين بنسبة 3.8% إلى 117,900 دولار، فيما خسرت عملة الإيثريوم نسبة 4% من قيمتها لتستقر عند مستوى 4,535 دولار.
كما امتدت الخسائر للعملات البديلة حيث كانت الريبل الأكثر تضررًا بهبوط بلغ 6.1%، بينما تراجعت عملة دوج كوين بنسبة 8.1% خلال جلسة التداول وفقًا لبيانات CoinMarketCap.
بالتزامن مع هذه التقلبات العالمية، يواصل المغرب خطواته الحثيثة نحو تنظيم قطاع العملات المشفرة، بعد تطور تدريجي امتد لسنوات في موقف السلطات من هذه الأصول الرقمية.
ففي عام 2017، كان مكتب الصرف قد اعتبر التعامل بالعملات المشفرة مخالفًا للقانون وحذر من مخاطره، لكن هذا الموقف بدأ يتطور تدريجيًا عبر السنوات اللاحقة.
وفي يوليو 2022، بدأت الإشارات الأولى للتغيير عندما أعلن بنك المغرب عن إعداد مشروع قانون لتنظيم هذا القطاع. ثم في نوفمبر 2022، أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن وجود عمل من أجل إصدار عملات مشفرة مرخصة من طرف البنك . وبحلول ديسمبر 2022، أكد الجواهري أن مشروع القانون أصبح جاهزًا وفي انتظار المصادقة.
تأتي اللحظة المفصلية في ديسمبر 2024، عندما أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن المغرب سيكون من بين أوائل دول العالم التي ترخص العملات المشفرة.
وقال الجواهري خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط: “تم الانتهاء من إعداد الإطار القانوني المتعلق بالترخيص للعملات المشفرة”، مؤكدًا أن مشروع القانون الذي ينظم التعامل بهذه العملات “أصبح جاهزًا”.
وفي يوليو 2025، كشف الجواهري عن تطورات هامة في مشروع العملة الرقمية الخاصة ببنك المغرب، معلنًا عن نجاح أول تجربة لأداء العملة الرقمية من نظير إلى نظير في معاملات التجزئة.
كما أشار إلى وجود تجربة أخرى قيد التنفيذ بالتعاون مع البنك المركزي المصري والبنك الدولي، وهي تجربة تركز على تسهيل التحويلات المالية عبر الحدود.
يمثل هذا التوجه تحولا جذريا في استراتيجية المغرب، من الحظر في 2017 إلى الريادة العالمية في التنظيم والترخيص بحلول 2024-2025، مما يضع المملكة في موقع متقدم لاستقطاب الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية (الفينتك) والعملات الرقمية.
