ChatGPT a dit :
وضع الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية البرلمانية الحادية عشرة، المؤسسة التشريعية أمام مسؤوليات جسيمة، حيث أكد على ضرورة تعبئة جميع الطاقات الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية باعتبارها رهاناً مصيرياً وخياراً استراتيجياً ينبغي أن يوجه السياسات التنموية.
وقد شدد الملك على أن العدالة ومحاربة الفوارق ليست مجرد شعارات مرحلية، بل مسار بنيوي يستوجب التزاماً كاملاً من قبل الحكومة والبرلمان، انسجاماً مع تطلعات الشعب المغربي ولاسيما فئاته الشابة.
وتعليقا على الموضوع قال المحلل السياسي محمد شقير في حديث مع بلبريس إن البرلمان مقبل على مناقشة ملفات حارقة بعد الخطاب الملكي، من أبرزها مشروع قانون المالية الأخير لحكومة أخنوش وما يتضمنه من تخصيصات للقطاعات الاجتماعية التي كانت محور احتجاجات جيل زد.
وأوضح شقير أن أجندة المؤسسة التشريعية ستشمل أيضاً فتح نقاش حول إحداث المجلس الاستشاري للشباب المنصوص عليه في دستور 2011، إلى جانب ملفات جوهرية مثل مدونة الانتخابات، وتعديل بعض بنود قانون المسطرة المدنية التي سبق للمحكمة الدستورية أن أبطلتها.
كما ستشمل هذه الأجندة، وفق شقير، مناقشة مدونة الشغل استجابة لمطالب محاربة البطالة، ثم مشاريع القوانين المرتبطة بمحاربة الفساد وفي مقدمتها قانون الإثراء غير المشروع.
ولتعزيز تحليله، ربط شقير هذه القضايا بما عرفته اللجان البرلمانية قبل افتتاح الدورة الخريفية من نقاشات همّت اختلالات تدبير المستشفيات العمومية، بما فيها المستشفى الجهوي لأكادير، في ظل الاحتجاجات الشبابية.
غير أن غياب التغطية الإعلامية العمومية لهذه النقاشات، يضيف شقير، أبرز الحاجة الملحّة إلى انفتاح المؤسسة التشريعية على الرأي العام وإلى تواصل أكبر مع المواطنين، خاصة في مرحلة دقيقة تستوجب الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
