تستعد روسيا لتوقيع اتفاقية ثنائية مع المغرب لحماية وتشجيع الاستثمارات، في خطوة تعكس اهتمام موسكو المتزايد بتعزيز حضورها الاقتصادي في القارة الإفريقية وتوسيع دائرة شراكاتها خارج الأطر التقليدية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة روسية شاملة ترمي إلى مضاعفة حجم المبادلات التجارية مع إفريقيا بحلول عام 2030، بعد أن وقعت موسكو بالفعل ست اتفاقيات مماثلة مع دول إفريقية أخرى.
وبحسب معطيات صادرة عن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، تولي موسكو أولوية لعقد اتفاقيات استثمارية مع عدد من الدول الإفريقية البارزة، من بينها المغرب ونيجيريا ومالي وتنزانيا، وذلك في سياق توجه استراتيجي لتعزيز العلاقات الاقتصادية جنوب الصحراء، بعدما كانت دول شمال إفريقيا تستحوذ على الحصة الأكبر من المبادلات التجارية.
وتشير الأرقام إلى أن حجم التجارة وتشجيع الاستثمارات بين روسيا وإفريقيا تجاوز 27 مليار دولار سنة 2024، استأثرت منها دول شمال القارة بنحو 70 في المائة، وهو ما يدفع موسكو إلى تنويع شركائها في القارة.
ويُعد المغرب من بين أبرز الشركاء التجاريين لروسيا في المنطقة، خاصة في القطاع الفلاحي، حيث يُعتبر مزودًا رئيسيًا للسوق الروسية بالخضر والفواكه إلى جانب مصر وجنوب إفريقيا.
كما سجلت الصادرات الزراعية الروسية نحو المغرب ارتفاعًا لافتًا خلال سنة 2024، إذ تضاعفت قيمتها ثلاث مرات، خصوصًا القمح الذي تجاوزت كميات تصديره إلى المغرب المليون طن، مما يجعل الرباط سوقًا استراتيجية للمنتجات الروسية الزراعية.
وتعكس هذه المؤشرات الدينامية المتزايدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في ظل مناخ سياسي إيجابي عبّرت عنه موسكو بتقديرها للموقف المغربي “المتزن” من الأزمة الأوكرانية، واصفة الرباط بـ“الشريك الاستراتيجي”، في إشارة إلى رغبتها في تطوير الشراكة الاقتصادية إلى مستويات أعلى خلال السنوات المقبلة
