أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2024، أن الوضع لم يشهد تغييرات جوهرية، مشيرة إلى أن الحكومة المغربية اتخذت خطوات موثوقة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
تحقيقات غير شفافة وتأخيرات طويلة
التقرير أوضح أن التحقيقات الرسمية في انتهاكات الشرطة وقوات الأمن افتقرت إلى الشفافية، وعرفت تأخيرات وعقبات إجرائية أسهمت في الإفلات من العقاب. كما انتقد حرمان موظفي قطاعات حكومية، من بينها القوات المسلحة والشرطة وبعض القضاة، من الحق في تكوين النقابات والإضراب والتفاوض الجماعي.
اختلالات في معايير السلامة والحد الأدنى للأجور
على المستوى الاجتماعي، سجل التقرير محدودية تطبيق معايير السلامة المهنية بسبب النقص الحاد في عدد مفتشي الشغل (500 مفتش فقط منذ 2002)، إضافة إلى عدم التزام بعض أرباب العمل بالحد الأدنى للأجور وضعف العقوبات المقررة على المخالفات.
ملاحظات بشأن العدالة والاعتقال الاحتياطي
وأشار التقرير إلى استمرار حالات الاعتقال أو الاحتجاز الاحتياطي للمشتبه فيهم لفترات طويلة دون توجيه اتهامات رسمية، مبرزا تردد بعض القضاة في منح الإفراج المؤقت بكفالة.
تراجع حقوق بعض الأقليات وتنامي القلق من معاداة السامية
في ظل موجة التضامن الشعبي مع فلسطين، أشار التقرير إلى قلق عبّر عنه بعض اليهود المغاربة من تزايد معاداة السامية بعد أحداث غزة في أكتوبر 2023، رغم أن الدستور يقر بحقوقهم الدينية.
الهجرة واللجوء: تعاون حكومي مع منظمات دولية
وأكدت الخارجية الأمريكية أن الحكومة المغربية سهلت العودة الطوعية للمهاجرين بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، كما تعاونت مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتوفير الحماية والدعم لطالبي اللجوء واللاجئين، بما في ذلك تقديم تمويل للمنظمات الإنسانية.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن التقارير السنوية تركز على قضايا التعذيب وسوء المعاملة، والاعتقال التعسفي، والقيود على حرية التعبير، إضافة إلى ملاحقة الصحافيين والرقابة الإعلامية.
