في ظل استمرار التوتر المتصاعد بين باريس والجزائر، سلطت صحيفة “أتالايار” الإسبانية الضوء على تصاعد الخلافات الدبلوماسية بين البلدين، خصوصاً بعد اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي للصحراء المغربية كأبرز خيار لحل النزاع الإقليمي المفتعل.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة الفرنسية أثارت موجة من التوترات، تجلت بوضوح في الخلاف حول تأشيرات الدبلوماسيين الجزائريين ورفض الجزائر استقبال المواطنين المرحلين من فرنسا. هذا الموقف دفع بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اتخاذ إجراءات صارمة، تمثلت في تشديد شروط منح التأشيرات الدبلوماسية، وذلك عقب مشاورات مكثفة مع وزارة الخارجية.
وبناء على ذلك، أبلغت فرنسا الجزائر رسمياً بتعليق الاتفاقية الموقعة عام 2013، التي كانت تسمح لدبلوماسييها بدخول الأراضي الفرنسية دون تأشيرة. كما دعا ماكرون دول منطقة شنغن إلى التنسيق مع باريس في إصدار تأشيرات قصيرة الأمد للدبلوماسيين الجزائريين، في محاولة لزيادة الضغط الدبلوماسي.
وفي رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، أكد ماكرون أن التحديات الأمنية والهجرية بين فرنسا والجزائر تتطلب موقفاً أكثر صرامة، ما يعكس تصاعد الخلافات السياسية بين البلدين.
وتأتي هذه التطورات في سياق استمرار دعم فرنسا لخطة الحكم الذاتي للصحراء المغربية، التي أعلن عنها ماكرون خلال زيارته الرسمية إلى الرباط عام 2024، والتي شهدت استقبالا رسمياً من قبل الملك محمد السادس وكلمة ألقاها أمام البرلمان المغربي.
وترى “أتالايار” أن هذا الموقف الفرنسي قد أحدث اضطرابات كبيرة داخل الجزائر، حيث تصاعدت الاشتباكات الدبلوماسية بين الطرفين، وبلغت ذروتها في تطبيق شروط مشددة على منح التأشيرات للدبلوماسيين الجزائريين، إضافة إلى المشاكل التي تواجهها المغرب بخصوص استقبال المرحلين من فرنسا، ما يعكس توتراً عميقاً في العلاقات بين الدولتين.
