يشهد قطاع النظافة بمدينة تمارة أزمة متفاقمة باتت تهدد صحة وسلامة السكان، وسط تراكم الأزبال وانتشار الروائح الكريهة في مختلف أحياء المدينة، مما أثار استياءً واسعاً في أوساط السكان والفاعلين السياسيين.
وفي هذا السياق، أعرب فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بتمارة عن قلقه العميق واستيائه البالغ من الوضع الكارثي الذي آلت إليه منظومة التدبير المفوض لقطاع النظافة، محملاً المسؤولية كاملة لرئيس جماعة تمارة، زهير الزمزامي، عن الفشل في تسيير هذا القطاع الحيوي، وعدم فرض احترام دفتر التحملات من قبل الشركة المفوض لها تدبير النظافة.
وأكد التنظيم السياسي، في بلاغ صادر عنه، أن ساكنة تمارة أصبحت تعيش “رهينة أكوام من الأزبال والنفايات المتراكمة، وسط غياب أي تدخل جدي من طرف مسؤولي الجماعة”، مشيراً إلى “استهتار فاضح من قبل الشركة المكلفة لا يحترم أدنى معايير العمل الكريم، ولا يوفر للعمال وسائل الوقاية الصحية والسلامة المهنية”.
وأشار البلاغ إلى أن عمال النظافة يعانون ظروف عمل لا إنسانية، إذ يجبرون على جمع النفايات بأيديهم دون توفير قفازات أو كمامات واقية، في حين تُجهَز الشركة على حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التأخر في صرف الأجور وتجاهل القوانين الاجتماعية ذات الصلة.
وأوضحت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن هذا الوضع المزري هو نتيجة مباشرة لـ«تواطؤ المسؤولين المحليين، واختلالات في التدبير المفوض، وتغول شركات تسعى فقط إلى الربح على حساب الصحة العامة والبيئة وحقوق العمال». كما نددت بـ«الصمت المريب» للمسؤولين الجماعيين إزاء هذه الأزمة.
وطالبت الفيدرالية بفتح تحقيق عاجل في الاختلالات التي تعرفها الشركة، سواء على مستوى التسيير المالي أو ظروف العمل، مطالبة الجهات الوصية بضمان احترام الحد الأدنى من شروط العمل الكريم والسلامة الصحية لعمال النظافة.
وأخيرا، دعت الفيدرالية الساكنة إلى اليقظة والتنظيم والمطالبة بحقوقها في بيئة نظيفة تحترم كرامتها، مشددة على أن «كرامة المدينة من كرامة سكانها»، وأن «الصمت على هذا الوضع جريمة لا تغتفر».
