أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، عن تفاعلها الجاد مع موضوع بيع الكتب واللوازم المدرسية داخل بعض المؤسسات التعليمية، مؤكدة أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية المناسبة بعد رصد اختلالات تمس بمبدأ الشفافية وتضرب في عمق التوجيهات الوزارية ذات الصلة.
وفي مراسلة رسمية وُجّهت إلى رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، أشارت الأكاديمية إلى أن بعض الممارسات التي لوحظت على مستوى عدد من المؤسسات التعليمية تتنافى مع مقتضيات القانون 51.17، وتخرق الضوابط التنظيمية المرتبطة بعملية بيع الكتب واللوازم، والتي ينبغي أن تُمارس من طرف الكتبيين المؤهلين وداخل فضاءات مرخصة.
وأكدت الأكاديمية أن هذه الظاهرة تُسجَّل بقلق كبير من طرف المهنيين والمتدخلين في القطاع، ما يستوجب إحكام التنسيق وتفعيل آليات المتابعة والمراقبة داخل المؤسسات التعليمية، حرصًا على حماية التلميذ والأسرة والمدرسة من كل الممارسات غير القانونية.
وفي السياق ذاته، دعت الأكاديمية إلى تعزيز التنسيق بين كافة الفاعلين، مع فتح قنوات الحوار والتعاون لاتخاذ التدابير الكفيلة بضمان الشفافية واحترام المصلحة العامة للمدرسة المغربية، مجددة التزامها بالتفاعل الصارم مع أية تجاوزات قد تُسجل في هذا الإطار.
