في تطورات جديدة تخص قضية وفاة الطفل الراعي محمد بويسليخن بجماعة أغبالو ن تسردان، وجهت عائلة الضحية شكاية رسمية إلى رئيس النيابة العامة بتاريخ 4 غشت 2025، تطالب فيها بفتح تحقيق دقيق وشامل في ظروف وملابسات الوفاة، مؤكدة وجود مؤشرات قوية تفند فرضية الانتحار وتوحي بوجود شبهة جنائية.
وجاء في الشكاية، التي تقدم بها حمو بويسليخن، أن الجثة وُجدت في ظروف مريبة، وأن الوقاية المدنية حضرت إلى مكان الحادث لكنها امتنعت عن نقل الجثة، تاركة هذه المهمة لسيارة الإسعاف التابعة للجماعة، بذريعة أن الأمر خارج اختصاصها، وأضاف المشتكي أن عضوًا جماعيًا، هو في الوقت ذاته شقيق المشتبه فيه الرئيسي، تدخل في مجريات الملف منذ البداية، وهو ما يثير الشكوك حول حيادية التعامل مع الحادث.
ووفق لذات المصدر فإن سائق سيارة الإسعاف، لدى وصوله إلى مدينة ميدلت، اتجه نحو مركز الدرك الملكي للحصول على إذن بنقل الجثة نحو مستشفى ميدلت، ليتفاجأ بوجود المشتبه فيه الرئيسي مرفوقًا بشخص يُدعى موحى امحمد، قبل وصول الجثة نفسها، في مشهد يثير الريبة حول توقيت وتنسيق هذا الحضور.
“كما رفض مستشفى ميدلت استقبال الجثة بدعوى غياب الطبيب الشرعي، ما اضطر السائق إلى قضاء الليلة رفقة الجثة خارج المستشفى، قبل أن يتم توجيهه لاحقًا إلى مستشفى الرشيدية، حيث صادف هناك شخصًا آخر يُدعى ب. ا، سائق سيارة إسعاف متقاعد، في انتظار الجثة. هذا الأخير”، يضيف نص الشكاية انه”أخبر السائق بغياب الطبيب، وطالبه بالعودة لاحقًا، ليقوم بعدها بالاتصال به من جديد طالبًا منه العودة فورا بسبب “توفر الطبيب الشرعي”، ما زاد من غموض الملف، سيما في ظل التساؤلات العديدة المطروحة حول مصدر معلومات هذا الشخص المتقاعد، وعلاقته بالمتهم الرئيسي”، نقلا عن ذات المصدر.
وأوردت الشكاية تساؤلات حول “من سمح لعضو جماعي تربطه علاقة قرابة بالمشتبه فيه بالتدخل في ملف بحجم قضية وفاة طفل؟ ولماذا امتنعت الوقاية المدنية عن أداء واجبها؟ وما سر وجود المشتبه فيه بمقر الدرك قبل وصول الجثة؟ ثم من أعطى التعليمات لسائق الإسعاف؟ وكيف علم الشخص المتقاعد بمواعيد التشريح؟”.
بناء على هذه المعطيات، التمس المشتكي من رئيس النيابة العامة إعطاء تعليماته بفتح تحقيق نزيه وشامل، والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، وعلى رأسهم عضو الجماعة، سائق سيارة الإسعاف المتقاعد، وأعوان الوقاية المدنية، مع مراجعة جميع الإجراءات المرتبطة بنقل الجثة وتحديد السبب الرسمي للوفاة”.
ويشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية كان قد أصدر بلاغًا سابقًا أوضح فيه أن النيابة العامة، فور العثور على جثة الطفل، باشرت تحقيقًا قضائيًا وأجرت تشريحًا طبيًا أفضى إلى أن الوفاة ناتجة عن اختناق بواسطة حبل، دون وجود آثار لاعتداء جسدي أو جنسي، كما وأكد البلاغ أن الأبحاث القضائية مازالت جارية، وسيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في ضوء نتائجها النهائية.
