بناء على التوجيهات الملكية ، انطلقت رسميا التحضيرات للانتخابات التشريعية لعام 2026، حيث عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم السبت الثاني من غشت الجاري بالرباط، اجتماعين مع قادة الأحزاب السياسية لوضع اللبنات الأولى للاستعدادات للمحطة الانتخابية المقبلة.
وفي خطوة تعكس جدية التفاعل، تعهدت الهيئات السياسية بتقديم مقترحاتها المكتوبة إلى وزارة الداخلية قبل نهاية الشهر الجاري.
غير أن هذا الورش الوطني، الذي أطلقه الملك محمد السادس في خطاب العرش، يتجاوز بعده التقني والقانوني ليطرح أسئلة وجودية على الطبقة السياسية برمتها.
وفي هذا الصدد، يرى المحلل السياسي كمال هشومي، في تصريح لجريدة ’’بلبريس’’، أن إصلاح القوانين وحده لا يكفي، معتبرا إياه مجرد بداية قد لا تؤتي أكلها دون تغييرات أعمق.
“في اعتقادي أن القوانين وحدها لا تكفي، لكنها قد تكون صدمة تنظيمية إيجابية إذا كانت مصحوبة بإرادة سياسية داخل الأحزاب، واستراتيجية ملكية لضمان المأسسة، وآليات رقابة ديمقراطية من المجتمع”. يقول هشومي في حديثه مع بلبريس.
وأضاف أن “الإشارة الملكية وفتح ورش التشريعات هو بمثابة اختبار نضج للأحزاب. إن استجابت له بإصلاح ذاتها، قد تكون أمام فرصة تاريخية لتصحيح مسارها وإعادة بناء الثقة مع المواطن”.
لكن هشومي يذهب في تحليله إلى أبعد من ذلك، محذرا من العواقب الوخيمة في حال فشل الأحزاب في هذا الاختبار، حيث يصف بدقة طبيعة الأزمة العميقة بين المواطن والمؤسسات الحزبية، قائلا: “لقد انتقل المواطن المغربي من علاقة ثقة مشروطة مع الأحزاب، إلى علاقة نفور مبرّر.
وفي ظل غياب تجديد فعلي للأحزاب، واستمرار منطق “التوجيه الانتخابي”، فإن التعبيرات السياسية البديلة – سواء عبر شبكات التواصل، أو الحركات الفئوية، أو الفعل الفردي – ستظل هي الملاذ التعبيري الأول”. على حد تعبيره.
إن “الخطر الأكبر”، حسب المحلل السياسي، يكمن في تجاهل هذا الواقع الجديد من قبل الأحزاب السياسية التي تعيد الخطاب نفسه بالآليات نفسها .
ويختم هشومي تحذيره بالقول: “إذا لم تعِ الأحزاب هذا التحوّل، فقد تفقد بشكل نهائي دورها كمؤسسات للوساطة، ما قد يفتح الباب أمام تفكك النظام التمثيلي برمّته، أو صعود أنماط احتجاجية غير مؤطرة، أكثر راديكالية، وأقل قابلية للاحتواء”.
